بورصات وأسواق
آية قحف – حسن العبودي
ولد قرار استبعاد شرائح كثيرة من الدعم "ضجة " في صفوف المواطنين ، ولازالت المشكلات قائمة حتى يومنا هذا ، على اعتبار أن السرعة في اتخاذ القرار وعدم دراسة أبعاده والأخطاء الحاصلة في البيانات لدى الوزارات المعنية أدت لكوارث حقيقية و على المواطن أن يدفع ثمنها ويذهب للاعتراض ، وكل ذلك من أجل إصلاح حاله ولتتأكد الحكومة الموقرة من عدم امتلاكه لسجل تجاري عامل ، أو امتلاك عقارات أو سيارات .
ولكن السؤال كان حول المعايير الغريبة التي وضعتها الحكومة ، والتي بحسب التصريحات كانت مدروسة بدراية ، وبما أن الملف كان ومازال حديث الشارع كان لبورصات وأسواق هذه الحوارات لإيضاح بعض النقاط من خبراء اقتصاديين عدا عن رأي مجلس الشعب بما حصل وقانونية صدور قرار من دون العودة لهم .
والبداية كانت مع الخبير الاقتصادي عامر شهدا الذي بين أن قرار رفع الدعم كشف الكثير من السلبيات المرتكبة ، وأضاء على الإهمال الحاصل الذي يستوجب محاسبة المقصرين .
إهمال دون توضيح !!!
وأما عن البيانات المتوفرة عند الحكومة والأخطاء التي حصلت بعد قرار رفع الدعم ، استنكر شهدا وجود الكثير من الأخطاء التي لم يتم الانتباه لها ، وإن اكتشفت لم يتم العمل على إصلاحها مثل الأخطاء في بيانات المغادرين من القطر ، فهناك من سجل على أنه مغادر ليتم الاكتشاف لاحقاً أنه داخل القطر ، أي خرج بشكل نظامي وعاد بشكل مخالف "تهريب" ، للتخلص من تصريف المئة دولار على الحدود ، لافتاً إلى أن أغلب المسافرين الذين توجهوا لبلاد أخرى للعمل لا يتقاضون أجراً عالياً ، لذلك من غير المنطقي الاستغناء عن مئة دولار لصالح المصرف التجاري السوري ، مضيفاً أن كارثة البيانات ولدت مشاكل كثيرة ، فهناك المغادرون والمتوفون ، إذ أعلنت الحكومة عن إحصائياتهم لعام 2021، ومع ذلك بسبب تلك الأخطاء يتم استيراد المواد الاساسية لهم ، أي مازال هناك حصة للفئات المذكورة ، مشيراً إلى ضرورة تبيان هذا الأمر من رئاسة الحكومة أو مجلس الشعب حول مصير تلك الحصص وإلى أين ذهبت ؟!!! .
إحصائيات ..!!
وبحسب تصريات معاون وزير الاتصالات فهناك ٦٨٠ الف شخص مغادر وهناك ١٦٠ الف شخص متوفي فهؤلاء مغادرون لأكثر من سنه ، ويتم استيراد المواد الاساسيه لهم ولكن المستهلك لهذه المواد مجهول .
فهم غير موجودين ولكن يتم استيراد موادهم الاولية ،فاستهلاكهم السنوي من القمح يقدر ب ١٩،٤٠٥،٠٠٠ دولار ، و استهلاكهم من الرز والسكر يبلغ ٧،٣٠٠،٠٠٠ دولار، و الغاز ٣،٥٠٦،٠٠٠ دولار ، المازوت ٥،٦٧٧،٠٠٠ دولار ، ، فأين ذهبت حصص هؤلاء الأشخاص ، وكيف وزعت ؟!!!
هل تمول الحكومة السوق السوداء ؟
متسائلا إذا كانت الحكومة تمول السوق السوداء ، لأن المواطن غير قادر على تمويلها ، فعلى سبيل المثال المسافر من دمشق للاذقية يلاحظ وجود ( غاز ، بنزين ، مازوت ) فمن أين أتت هذه المواد ،عدا عن انتشار حالة أخرى فجرت موقف يمكن الوقوف عند والتفكير في تبعاته ، وهو إعطاء لجنة محروقات إلى كازية في التنف 6 مليون لتر منذ بداية الأزمة ، وهنا نكرر من استورد هذه المادة وكيف سلمت ، وكيف صرفت ، ليؤكد أن تسليم المواد وعدم متابعة استهلاكها هو الذي يخلق السوق السوداء ، مضيفاً أن الأمثلة كثيرة مثل حقبة احتكار السكر فمن منح إجازة الاستيراد لهذا وذاك ، أو هناك سيناريوهات أخرى تم كشفها مثل تزوير في إجازات الاستيراد أو دخول السكر مهرب عبر الحدود ، مستنكرا إعطاء اجازة استيراد فائضة عن حاجة البلاد من المواد ، وهذا يسمى " الهدر " ، ما يشكل مشكلة حقيقية بحاجة لمراقبة ومحاسبة من قبل الحكومة أو مجلس الشعب لكل مقصر، لافتاً إلى وجود حالة من الفلتان وعدم الانضباط ، وهنا تساءل عن عمل البعثات الرقابية وتقاريرها التي سلمت للوزارات .
واستغرب قيام هيئة تخطيط الدولة بوضع خطط ودراسات مبنية على بيانات مغلوطة ، فأين عمل المكتب المركزي للإحصاء والوزارات المعنية لتحديد عدد السكان واحتياجاتهم من المواد الاساسية ، منوهاً إلى عدم وجود الضوابط التي تشكل أساس العمل ، والغريب من جهته هو العجز الحاصل بالموارد سواء بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي ،
مخاطباً كل معني بتلك الأخطاء بأن يصحح الخطأ لا أن يتجاهله ، فيجب تصحيح البيانات والتداعيات التي حصلت بسبب الخطأ في هذه البيانات ، فيجب معالجة الاسباب وليس النتائج؟
فخر حكومي ؟!!
وسخر شهدا من اتباع سياسات نقدية غير مفهومة ، فمن وجهة نظره هناك هدر كبير للأموال من جهة ، ومن جهة أخرى هناك محاولات للحكومة من أجل ترشيد الاستيراد دون معرفة حاجة البلد من المواد الأساسية التي تحتاج للكتلة الأكبر من القطع الأجنبي ، وهنا تفتخر الحكومة بأنها تعمل على تطبيق إدارة قطع رشيدة ، لافتاً إلى أن الجميع من المعنيين صامتين أمام هذا الواقع المالي والاقتصادي ، مع العلم أنه لا يخفى على أحد وجود مشكلة في الموازنة والعجز ، فكيف للجنة إقرار الموازنة بمجلس الشعب إقرار موازنات الوزارات دون الاستناد إلى بيانات صحيحة ، والإقرار في هذه الحالة هو تعميق للهدر .
حكومة تحارب قرارات صادرة عنها ؟!!
وحمل شهدا المسؤولية للجنة الاقتصادية ولجنة رسم السياسات والاستراتيجيات ، فعلى أي أساس تتم دراسة القرارات من رفع الدعم لرفع الأسعار والفيول ، وارتفاع الأخيرأدى إلى التضخم ، وهنا خرجت الحكومة الموقرة لتتبع سياسة انكماشية لمحاربة التضخم الذي كانوا الأساس في حدوثه ، متعجباً من محاربتهم لقرارات وسياسات هم أصدروها وذلك عن طريق سياساتهم النقدية ، وهذا ما يوضح وجود ضياع حقيقي في اللجنة الاقتصادية .
وفي سياق متصل ، بين الخبير الاقتصادي زكريا الزلق خلال حديثه لصحيفة بورصات وأسواق أن إعادة هيكلة الدعم قرار مهم و يؤثر إيجاباً على ميزانية الدولة لكن الخلاف هو أن تنفيذ هذا الموضوع كان على مراحل متسرعة و أدت لردود فعل سلبية على عدة أصعدة أولها التسمية أي بدل إطلاق صفة مستبعد من الدعم ، المفروض إيجاد صيغة لإيصال صيغة للمواطن بوجود أناس مستحقين للدعم أكثر منه و أن رفع الدعم سيساهم بتحويل الدعم إليهم ، مستشهداً بتوزيع الخبز بين جيران الحي عند استبعاد أحدهم من الدعم وأنه كان من المفروض على الحكومة تعزيز فكرة التكافل الاجتماعي بين المواطنين من خلال هذه الطريقة
خطوات عكسية
أما عن تطبيق القرار ، فأوضح الزلق أن الخلل بدأ من مصفوفة البيانات المتواجدة لدى الحكومة و التي كان من المفترض أن تقوم الحكومة بما اسماه الزلق تنظيف لهذه البيانات من خلال إعلان الحكومة أنه سيتم البدء باستبعاد المواطنين من الدعم عبر بيانتهم ودعوتهم للتأكد منها قبل اتخاذ القرار بشهر على الأقل مع توضيح الأسباب ، إذ أنه الحكومة عكست الخطوات فبدأت أولاً بحرمان المواطنين من الدعم وبعدها طلبت إليهم تصحيح بياناتهم.
حسب نموذج الـ cc
وحول اعتماد آلية سعة المحركات في برنامج رفع الدعم عمن يمتلكون سيارات فبين الزلق أن تصنيف الناس وفق نموذج سعة المحرك أو الـ cc غير منطقي نهائياً ، لافتاً إلى وجود آليات أخرى أكثر جدوى.
الموظف لا يدعم ولكن !!!!
وبين الزلق أنه بدلاً من دعم الواردات ومنح التجار قطع أجنبي بسعر المركزي ومن ثم دعم المواطن، كان من الأجدى تحرير الرواتب بحيث يمنح الوظف الراتب كما يستحقه أسوة بالدول المجاورة بحيث أنه من الممكن أن يصل للمليون أو مليون ونصف وبعدها تترك الأسعار محررة ، سيما وأنه لا يوجد أي دولة في العالم تدعم موظفاً بل تعطيه أجراً مناسباً لمتطلبات المعيشة ، لكنها تدعم من لا يملك عملاً أو لا يملك سكناً وغيرها ، وبعد اتخاذ هذه الخطوات يأتي دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضبط الأسعار بحيث لا يرتفع السعر بعد رفع الرواتب بما يساعد كثيراً في إغلاق ابواب الفساد ، مشيراً إلى أن هذه الطريقة ستعود بوفر على الدولة بعد فترة من الزمن.
استقرار في البيانات
وحول الأرقام التي تتناولها صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن احصائيات سواء كان للسيارات أو لغيرها فأوضح الزلق أنه في حالات الحروب فجميع الاحصائيات تكون غير دقيقة كون الدول تحجم عن إجراء تعدادات ، متوقعاً أن ندخل خلال الفترة القادمة بمرحلة استقرار لتكون لدى الحكومة أرقام ذات موثوقية ومصداقية عالية .
وبالانتقال إلى رأي الجانب التشريعي حول القرار ، أوضح عضو مجلس الشعب محمد خير العكام لبورصات وأسواق أن القرار لم يتم تمريره على مجلس الشعب ، مؤكداً أنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم الحكومة بتمريره عبر المجلس في حال أرادت اتخاذه ، لكن في ذات الوقت أوضح أن القرار صحيح لكن هناك خطأ بالتوقيت و الآلية .
إعادة النظر
العكام أوضح أنه من واجب الحكومة إعادة النظر في القانون سيما في ظل وجود خلل بالتطبيق و عدم القدرة على تحمل تبعات رفع الدعم عن بعض الشرائح التي استبعدها القرار، وأن المعايير بحاجة لدراسة معمقة كون القرار ناتج عن دراسة متسرعة أدت إلى وجود معايير غير دقيقة عاجزة عن فرز الغني عن الفقير كما يجب ، مبيناً أن تطبيق القرار كشف عدم الدقة في البيانات الحكومية .
تراجع
وحول التراجع الكبير عن السجلات التجارية فقد بين العكام أنه أمر طبيعي كون الكثير من المواطنين ممن حصلوا على سجلات تجارية لكنهم لم يستخدمونها لأنهم غير تجار فعليين وقد استخرجوا السجل لاستيراد المواد في أحد الأعوام ، أو أنهم دفعوا لذلك من قبل بعض الأشخاص.
تساؤلات حول البنود!!!
وتساءل العكام هل كل من يملك عقار يملك دخلاً ؟ مبيناً أن هذا المعيار خاطئ سيما وأن الاعتماد على الملكية غير المنتجة غير صحيح ، ومن الطبيعي أن يولد المعيار الخاطئ نتائج مماثلة .
أرقام
العكام أوضح أن المواطنين يعانون بسبب تغيرات أسعار المواد الناتجة عن تغير سعر الصرف ، مشدداً على أن القرار صحيح لكن كان من المفروض أن يتخذ من زمن بعيد وليس الآن ، مشيراً إلى أن ثلثي الموازنة هذا العام تذهب للدعم إذ ان كتلة الدعم تبلغ 5.1 تريليون ليرة سورية ،بالإضافة إلى 3.7 تريليون ليرة دعم للكهرباء ، ما يعني أن كتلة الدعم الكاملة بلغت 8.8 تريليون ليرة سورية من أصل 13.3 تريليون ليرة سورية ، ما يعني وجود خلل كبير في مالية الدولة، مؤكداً أنه لا يمكن حصر الرقم النهائي للوفر الذي سيحققه هذا القرار قبل حصر الشرائح المستبعدة بدقة وبشكل كامل.
في المقابل أبدى العكام رفضه لوجود أي مادة بسعرين كون وجود السعرين يخلق باباً للفساد ، لافتاً إلى أنه في نفس الوقت الحكومة غير قادرة على الانتقال من دعم كامل إلى رفع دعم وتعويض مالي ، وأن هذا القرار يحتاج إلى فترة انتقالية ريثما يتم رفع سلسلة الرواتب بحيث تتناسب مع الأسعار المحررة التي يجب رفعها أيضاً بالتدريج ، سيما وأن امتعاض الناس من هذه الخطوة سببه اعتياد المواطنين على الدعم الحكومي.
"رد الحكومة "
ترأس المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً للفريق الحكومي المعني بإعادة هيكلة الدعم تمت خلاله مناقشة المراحل التي توصلت إليها الوزارات المعنية في موضوع استكمال قاعدة البيانات والمعلومات ومعالجة الاعتراضات بهدف إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين. وتقرر في ضوء المناقشات ما يلي:
-التأكيد على أن جرحى العمليات الحربية غير مشمولين أساساً بمعايير منظومة الاستبعاد من الدعم وتتم معالجة الحالات المستبعدة في حال وجودها بالتنسيق مع لجنة الإدارة المشتركة لمشروع جريح الوطن.
-عدم استبعاد أسرة الشهيد من منظومة الدعم في حال انتقال ملكية السيارة السياحية للأسرة إرثاً وإعادة الدعم إليها فوراً. –
منح مهلة ١٥ يوماً لـ العاملين في الدولة و المتقاعدين ممن تم استبعادهم لامتلاك سيارة واحدة لتقديم البيانات اللازمة لمديريات النقل في المحافظات لإعادتهم إلى منظومة الدعم.
-عدم استبعاد مالكي السيارات الخاصة من ذوي_الاحتياجات_الخاصة من منظومة الدعم.. وعدم احتساب هذه السيارة للأسرة في حال تملكها لسيارة ثانية. –
-لا يشمل الاستبعاد من الدعم السيارات المملوكة للأحزاب والمنظمات والنقابات المهنية والجمعيات الخيرية والفعاليات الروحية.
-تكليف وزارة الداخلية تكثيف الجهود من أجل إنهاء عملية البت بالاعتراضات المقدمة لها والمتعلقة ببيانات الهجرة والجوازات. –
تكثيف العمل للانتهاء من التعديلات البرمجية من أجل إتاحة الفرصة لتقديم الاعتراضات على المنصة الالكترونية للاعتراض أكثر من مرة حسب الحال ووضعها موضع التطبيق بالسرعة القصوى. –
تطوير المنظومة البرمجية الخاصة بإعادة هيكلة الدعم بحيث يتم ربطها مع الجهات المعنية كافة وتحديث بياناتها بشكل مستمر
. وأكد المهندس عرنوس أهمية الانتهاء من معالجة كافة القضايا التقنية والفنية المتعلقة بمنظومة الدعم بأسرع وقت ممكن وتحديث المنظومة البرمجية لتكون قادرة على معالجة التحديث المستمر للبيانات المتعلقة بملف إعادة هيكلة الدعم، مشدداً على ضرورة توخي الوزارات الدقة ومراجعة البيانات المطلوبة منها قبل تزويد المنظومة بها إضافة إلى إجراء تحديث دوري للبيانات الخاصة بمنظومة الدعم كل 6 أشهر.
