عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة والعشرين من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وتابع المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية حيث وافق أعضاؤه بالأكثرية على عدد منها.
وتتعلق المواد المذكورة بالمشروع بارتكاب الجنح المنصوص عليها وحالات تشديد العقوبة والعلنية الالكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة وأحكام إعادة النشر.
وتتناول أيضاً كيفية تقدير حجية وقيمة الدليل الرقمي وسبل تقديم المتضررين لشكاواهم إلى مقدم خدمات التطبيقات والبيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشكاوى وآلية توثيقها والجهة المخولة بتقييد الدخول إلى أي موقع الكتروني.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة 11 من صباح يوم غد الخميس.
