أقر مجلس الشعب مشروع القانون الجديد الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 39 لعام 2001 وأصبح قانوناً.
ويسمح مشروع القانون للمعاهد التقانية بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ المناهج المقررة كما يسمح أن تتعاقد مع قطاع الأعمال على التدريب وتصنيع المنتجات والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة الداخلة في اختصاصها وكذلك بيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.
وتوزع الأرباح الصافية الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات في المعاهد التقانية وفقاً للمشروع بنسبة 50 بالمئة كحوافز ومكافآت للعاملين والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات والطلاب المشاركين في الإنتاج وبنسبة 50 بالمئة لتطوير العملية الانتاجية مثل شراء الآلات والأدوات والعدد ومستلزمات التدريب والإنتاج في حين يدور الفائض من الأرباح إلى السنة المالية التالية.
وحسب مشروع القانون يتم فتح حساب مصرفي لكل معهد يقوم بأعمال الإنتاج والتدريب والإصلاحات والخدمات ويودع فيه الإيراد الناجم عن مراكز الإنتاج والهبات والتبرعات وأي إيرادات تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة ويجوز بقرار من الوزير المختص افتتاح صالات لعرض وبيع منتجات التدريبات العملية في المعاهد.
كما يجيز مشروع القانون بقرار من وزير المالية وبناء على اقتراح الوزير المختص منح المعاهد المشاركة بالإنتاج سلفة من الخزينة العامة حدها الأقصى مئة مليون ليرة سورية على أن تسدد نقداً وفق القوانين والأنظمة النافذة ولا تخضع الحوافز والمكافآت الواردة بالمشروع لسقوف الحوافز والمكافآت الواردة في هذه القوانين.
كما طرح عدد من أعضاء المجلس قضايا تتعلق بعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طالبوا فيها باستيعاب عدد أكبر من الطلاب في الجامعات الخاصة وتخصيص مقاعد فيها لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية بنتيجة المفاضلة وإحداث قسم للدراسات العليا بكليتي الحقوق والاقتصاد في جامعة الفرات وافتتاح كليات جديدة للتعليمين الافتراضي والمفتوح في درعا ورفد فرع الجامعة فيها بالإداريين وإنشاء مبنى للجامعة بالمحافظة.
ودعا الأعضاء إلى إحداث درجة دكتوراه مهنية وتقديم التسهيلات الممكنة لزيادة عدد طلاب كليات الطب اختصاص “تخدير” وإلزامهم بالعمل في المشافي العامة بعد التخرج وذلك نظراً لوجود نقص كبير في كوادر التخدير بأغلب المشافي ورفد مشفى جامعة البعث بكوادر طبية من خلال إنجاز عقود في جامعة دمشق لمصلحة جامعة البعث.
وفي رده على مداخلات الأعضاء أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن الوضع التعليمي والكوادر وعدد المقاعد في الجامعات الخاصة مرتبط بقواعد اعتماد علمية أكاديمية ولم يتم الخروج عنها حتى تاريخه ولا يوجد أي تساهل بهذا الأمر سواء مع الجامعات الخاصة أو العامة مبيناً أن المفاضلة في هذا العام ستكون مركزية بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلبة.
وبين الوزير إبراهيم أن تعيين كوادر إدارية في فرع الجامعة بدرعا مرتبط حكما بالمسابقة المركزية التي أعلنت عنها وزارة التنمية الإدارية مؤخراً مشيراً إلى وجود ضغط كبير في أعداد المرضى بالمشافي الجامعية ويتم التعامل مع ذلك وفقاً للإمكانيات المتاحة ولم يتم رفض أي مريض رغم وجود نقص في الأدوية في حين أن باقي الإجراءات الطبية مثل العمليات الجراحية والتحاليل المخبرية والتصوير الشعاعي متوفرة.
ولفت الوزير إبراهيم إلى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إحداث دكتوراه مهنية وتحديد المخرجات والنتائج المرجوة من هذه الدرجة موضحاً أن موضوع هجرة الأطباء محل اهتمام الوزارة ويتم العمل على استراتيجية معينة لضمان التزام خريجي الكليات الطبية بالعمل في المشافي العامة ولكن ذلك لن يكون قسرياً.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
