طالب عدد من الصناعيين من محافظات حماة وحلب وحمص خلال ورشة العمل لمناقشة واقع المناطق الصناعية بضرورة تثبيت التراخيص التي أنشئت عليها المنشآت والحرف الصناعية من خلال التجمعات الصناعية أو المتناثرة في ظل عدم إمكانية نقل المنشآت إلى المدن الصناعية نظرا للأعباء الباهظة المترتبة بهذا الخصوص.

ودعا الصناعيون إلى حل مشكلة تأمين الطاقة الكهربائية في توسع المنطقة الصناعية والتي تعاني فترات تقنين طويلة ولا سيما أن هناك العديد من الصناعيين متوقفون عن العمل بسبب وضع الكهرباء وقلة المحروقات.

كما طالبوا بمنحهم مهلة جديدة لمن لم يستكمل تراخيصه لظروفه الخاصة لكي لا يحرم من الترخيص النهائي من خلال فتح مجال للتسوية للمنشآت وكذلك مد خطوط كهربائية معفاة من التقنين لتغذية معامل الحجر والرخام في حماة وإعادة النظر بالمخطط التنظيمي لبلدة سريحين الذي يقع ضمنه عدد من المنشآت الصناعية ومتابعة أسعار الطاقة البديلة التي ارتفعت خلال الآونة الأخيرة وزيادة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتبسيط إجراءاتها.

وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف بين أن الهدف من تنظيم الورشة مناقشة واقع المنشآت الصناعية وسبر آراء الصناعيين والمستثمرين بعد إلغاء البلاغ رقم 4-15 لعام 2017 وجرد المنشآت في كل المحافظات التي كانت قد بدأت العمل أو حتى القائمة ونتيجة الجرد وبالتعاون مع الجهات المعنية تم الوصول إلى عدة توصيات سيتم طرحها وصولاً إلى  اتخاذ قرار يخدم الحركة الصناعية ويسرع دوران العجلة الاقتصادية.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا لفت الى أهمية الورشة ولاسيما خلال هذه الفترة في الحفاظ على الأراضي الزراعية وعدم التوسع في المنشآت الصناعية والخدمية على حساب الأمن الغذائي وخصوصاً بعد أن تمت إقامة العديد من المدن الصناعية لذلك جاء البلاغ رقم 16 و17 لتنظيم المنشآت الزراعية وغيرها منعاً من تأسيس وإقامة أي منشأة في الأراضي الزراعية مستقبلاً.

واستعرض المهندس محمد طارق كريشاتي وحسين دياب والمهندس بسام بارسيك محافظو حماة وحلب وحمص عدداً من المنشآت المرخصة وغير المرخصة والتي بحاجة إلى تسوية وأبرز المقترحات اللازمة للنهوض في قطاع الصناعة.

حضر الورشة وزير الصناعة المهندس زياد صباغ وأمين فرع حماة لحزب البعث المهندس أشرف باشوري وعدد من مديري الدوائر والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.