ناقش الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة برئاسة الوزيرالمهندس محمد حسان قطنا الآلية المتبعة لبرنامج الاعتمادية للحمضيات وحصر المساحات المزروعة والبرنامج الفني لإنتاج غراس الحمضيات وآلية الدعم للموسم القادم وإدارة المحصول وتطويره.
وفي تصريح للصحفيين بين الوزير أنه تم خلال الاجتماع مراجعة خطة زراعة الحمضيات وتحديد المشاكل والصعوبات التي تواجه المحصول وخاصة التسويقية، وإدارة المحصول من حيث توزع الأصناف وتوفير الخدمات الزراعية للحصول على الإنتاجية المناسبة وخاصة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج التي أصبحت عامل محدد في مدى حصول الفلاح على عائد اقتصادي جيد من هذا المحصول.
وقال الوزير: تم التركيز على ثلاثة نقاط رئيسية تتضمن إحياء زراعة الحمضيات بأصناف متدرجة النضج على مدار العام بهدف معالجة مشكلة فائض الإنتاج في فترة محددة والتي تؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل كبير من خلال وضع خارطة صنفية على مستوى المنطقة الإدارية وعلى مستوى كل من محافظتي طرطوس واللاذقية وتحديد الأصناف المناسبة للأسواق المحلية أو للتخزين أو للتصدير أو للعصائر بحيث نضمن تنظيم العملية الإنتاجية وربطها بالتسويق.
بالإضافة إلى إحصاء أعداد الأشجار إحصاءً شاملاً وتحديد عدد الأشجار المثمرة والمنتجة والتث تعطي إنتاجاً جيداً لحصر الإنتاج الفعلي السنوي وماهو قابل منها للتصدير وللتصنيع والتخزين لنتمكن من وضع خطة تسويقية متكاملة مع الوزارات ذات الصلة.
وأكد الوزير على أهمية تقييم برنامج الاعتمادية الذي انطلق عام 2019 والصعوبات التي واجهت تنفيذه مثل عدم التقيد بتطبيق البرامج المحددة لإدارة المحصول، وعدم وجود شركات لاعتماد الإنتاج، لافتاً إلى أنه سيتم اعتماد وثيقة لبرنامج الاعتمادية ووضع شروط لكل فلاح لتطبيق مجموعة من العمليات الزراعية والالتزام بالإجراءات المحددة ضمن البرنامج لمنحه الوثيقة ومن ثم وضع قائمة بأسماء الفلاحين المتميزين والذين طبقوا هذا البرنامج بتصرف الجهات ذات الصلة والتي يمكن من خلالها دعمهم بمجموعة من التدخلات التي تميزهم عن باقي الفلاحين، مشيراً إلى أن الدعم ليس من الضروري أن يكون مادياً وإنما توفير مستلزمات الإنتاج بشكل دائم وتنظيم التسويق والتسعير المجزي الذي يحقق ربح جيد هو دعم فعلي لوجستي وإداري، مضيفاً: يمكن لنا أيضا أن نقدم دعم آخر للفلاح الملتزم ببرنامج الاعتمادية من خلال زيادة كمية الأسمدة المتاحة له وهناك إجراءات أخرى تخص موضوع التسعير وأولوية التسويق.

وبين مدير مكتب الحمضيات المهندس نشوان بركات أنه تم تشكيل لجنة من مكتب الحمضيات ومديرية الاقتصاد الزراعي بالوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لحل مشكلة ذروة المحصول التي تحدث بشكل دائم من شهر كانون الأول لنهاية شهر شباط كون أغلب الأصناف تنضج خلال هذه الفترة مما يؤدي إلى زيادة بالعرض والطلب يكون قليل.

ولفت مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا أن محصول الحمضيات يتركز بشكل أساسي في محافظة اللاذقية بنسبة 85% من الحمضيات في سورية، منوهاً أن اجتماع اليوم كان لمناقشة الصعوبات التي تواجه المحصول وتقييم واقع زراعة الحمضيات وأفق تطويرها ومعالجة المشاكل التي تمر بها سواء في إعادة حصر المساحات الحقلية وتدقيق المساحات الموجودة في السجلات ومقارنتها على أرض الواقع كما تم مناقشة برنامج الاعتمادية لوضع خطة متطورة ولازمة لضمان جودة المنتج وإعطاء أفكار تسويقية إضافية والصعوبات التي تعترض الإنتاج وآفاق تطوير هذا المحصول.

وأشار مدير الوقاية بالوزارة الدكتور إياد محمد إلى برنامج الإدارة المتكاملة للآفات على محصول الحمضيات وعلى كافة المحاصيل

مؤكداً أن محصول الحمضيات نظيف منذ عام 1993 حيث تم البدء بتطبيق مبدأ المكافحة الحيوية من خلال مكافحة الذبابة البيضاء والتخلص من استخدام المبيدات الكيميائية، ومن ثم تم استخدام الأعداء الحيوي واستيراد طفيل من إيطاليا وتربيته في مركز الأعداء الحيوية في اللاذقية وبمكتب الحمضيات بطرطوس واطلاقه للقضاء على هذه الآفة وكان هناك سيطرة كاملة على الذبابة البيضاء ونجاح لعملية المكافحة، موضحاً أن سورية شاركت بالعديد من المعارض بمحصول الحمضيات وكان المحصول نظيف وخالٍ من الأثر المتبقي للمبيدات.

واستعرض مدير الاقتصاد الزراعي في الوزارة الدكتور أحمد دياب برنامج الاعتمادية لتسويق المنتجات الزراعية “الحمضيات والتفاح والعنب” والخطة المقترحة لتطوير العمل بهذا البرنامج لتسويق هذه المنتجات وخاصة الحمضيات لموسم 2022 – 2023.

حضر الاجتماع عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحين أحمد هلال ومدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتورة ماجدة مفلح وممثل عن هيئة الاستشعار عن بعد ومديري الانتاج النباتي والأراضي والمياه والتخطيط والتعاون الدولي بالوزارة.