سيريانديز- دريد سلوم
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حددت بموجبه الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد عدد من المواد أدرجتها ضمن لائحة مع نسب الربح لكل من المنتج او المستور وتاجر الجملة وبائع المفرق.
وبحسب المواد المدرجة فقد تدرجت نسب الربح بين الـ 3% وصولاً لـ13% بالنسبة للمنتج أو المستورد وتاجر الجملة بينما تدرجت نسب الربح بالنسبة لبائع المفرق بين الـ5% وصولاً لـ 13%.
كما أوجبت الوزارة في قرارها على كافة المنتجين والمستوردين تقديم تكاليف انتاجهم أو استيرادهم إلى مديرية الأسعار أو مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يقع مركز نشاطهم التجاري فيها أو مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يقع فيها معبر الوصول لبضائعهم ليتم دراسة التكلفة وتحديد السعر وإصدار الصك السعري الناظم ولكافة حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال أسبوع عمل ابتداءً من تاريخ تقديم بيان التكلفة مع كافة الوثائق المطلوبة في ديوان المديرية.
وأوضحت الوزارة في قرارها أن لجنة القرار رقم /1089/ تاريخ 14/4/2021 تستمر بتحديد أسعار المواد المنتجة محلياً والمخولة بتسعيرها بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات والتي تصدر ضمن جدول التسعير الشامل الربعي، في حين يلتزم المنتج المحلي بتقديم تعهد شخصي إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتبع لها ولمرة واحدة في العام أو عند حدوث متغيرات بالتكلفة يتعهد فيه بتقديم بيان التكلفة وكافة الوثائق المطلوبة لتسعير السلع التي ينتجها من المواد الواردة في لائحة المواد التي حددتها الوزارة ،وكذلك بالنسبة للمستورد يلتزم بتقديم تعهد شخصي إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتبع لها عند رغبته بفتح أي إجازة استيراد يتعهد فيه بتقديم بيان التكلفة وكافة الوثائق المطلوبة للمواد المدرجة من قبل الوزارة تمهيدا لإصدار السعر أصولاً.
وشدد القرار على باعة المفرق بالإعلان عن اسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك وأيضاً تداول الفواتير النظامية لكافة المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتجين ومستورين وتجار جملة ونصف جملة ومفرق وموزعين وكذلك الاعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملاً بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك.
وبالنسبة لمزايا القرار بين مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية نضال مقصود أنه مهم لجهة تخفيض نسبة الأرباح من 1 إلى 2 % وبالتالي يسهم في خفض الأسعار بكل حلقة من حلقات الوساطة التجارية وبالتالي امتصاص بعض الفروقات في التكاليف مما ينعكس على القوة الشرائية ودفعها إلى الأمام
وأشار إلى ان النسب وضعت بالتنسيق مع اتحاد غرفتي الصناعة والتجارة .
