في الوقت الذي وافق فيه مجلس محافظة دمشق على رفع قيمة الغرامات المفروضة على المحال التجارية التي تقرر إغلاقها لمخالفتها للتعليمات والإجراءات الصحية اللازمة، ليصبح رسم استبدال الإغلاق 25 ألف ليرة بدلاً من 10 آلاف ليرة عن كل يوم إغلاق، تم العدول عن القرار وذلك لوجود مخالفة للقانون المالي. هذا و سيتم حالياً العمل بموجب القرارات النافذة حالياً من دون أي تعديل ليصار لاحقاً إلى رفع كتاب جديد عن طريق المحافظ ليتم تعديل البند المتعلق بالغرامات بموجب القانون المالي، مع إعداد مذكرة لوزير الإدارة المحلية والبيئة ومنه إلى مجلس الوزراء وعليه يصار إلى تعديل البند ليصبح قرار المجلس نافذاً بموجب القانون المالي. وفي حال تم استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ستصل الغرامة الإجمالية لفترة الإغلاق كاملة (37 يومياً) إلى المليون ليرة بدلاً من 370 ألف ليرة وذلك لعدم التقيد بالتعليمات الصحية، ما يخلق رادعاً لدى العديد من المحال ويحقق موارد إضافية للمحافظة. كما وافق المجلس على رفع ضبط فض الخاتم الرسمي على المحال المغلقة ليصبح 50 ألف ليرة بدلاً من 25 ألف ليرة. ووافق المجلس على إضافة خدمة قيود عقارية مصدقة من مديرية السجل المؤقت، على أن تستخرج خلال ساعتين بتكلفة 3650 ليرة، وهي تكاليف غير مباشرة. وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق قحطان إبراهيم أن هناك اهتماماً كبيراً من مجلس المحافظة باتخاذ القرارات اللازمة بما ينعكس على واقع التقيد بالإجراءات الصحية، مبيناً أن الشؤون الصحية اقترحت التشدد في موضوع الذبح خارج المسالخ، وخاصة ممن يتعمد ذبح الفطيمة وهذا أمر غير مسموح به على الإطلاق في سورية من جراء تأثيرها الكبير على الثروة الحيوانية. وأضاف: وردنا كتاب من اتحاد الفلاحين والزراعة بضرورة التشدد بالإجراءات ولاسيما مع ازدياد أعمال الذبح لأعداد كبيرة من الفطائم وخاصة في القطيفة والرحيبة، وعليه اقترحنا رفع الغرامة بالنسبة لهذه المخالفة من 40 ألفاً وحتى المليون ليرة بما لا يقل عن 20 ضعفاً، ولبقية مخالفات الذبح خارج المسالخ حتى الـ100 ألف ليرة. وقال: اقترحنا رفع غرامة عدم التقيد بقميص العمل من 5 آلاف إلى 10 آلاف، إضافة إلى عدد من الإجراءات المتعلقة بالشؤون الصحية، ذاكراً العمل بموجب الغرامات المعتمدة ريثما يتم اعتماد الغرامات الجديدة. وحول الإجراءات الصحية الخاصة بـ«الكوليرا» بين إبراهيم أنه تم إغلاق 35 محلاً لمخالفة التدابير الاحترازية وخاصة تقديم (الحشائش)، مبيناً أنه تم منذ بداية الشهر وحتى تاريخه تسجيل أكثر من ألفي مخالفة، مع ازدياد العدد خلال الأيام القليلة الماضية، مع التأكيد على أن نسبة المخالفات هذا الشهر انخفضت بمعدل 25 بالمئة عن الماضي، مع التشدد بالتدابير والرقابة على المحال والأسواق، بينما قدر عدد الإغلاقات الإجمالية بــ75 إغلاقاً تخص القذارة العامة ومخالفة التعليمات الصحية ووجود مواد منتهية الصلاحية وزعت بين مواد منتهية الصلاحية والجمع بين نوعين من اللحوم وعرض مواد غذائية خارج المحال، علماُ أن الإغلاقات شملت محال لبيع لحوم وألبان وأجبان وغذائيات، ناهيك عن تشديد الرقابة على المحال التي تقوم ببيع نتر الفروج واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نظراً لعدم صلاحية نتر الفروج للاستهلاك البشري.