أخبار عديدة تتوالى وتتنوع مصادرها عن إحجام الصاغة عن بيع الذهب بكافة انواعه ولا سيما في أسواق دمشق، في خطوة طارئة لم تسجل من قبل في إجمالي عمليات السوق، وهي مسألة قد تكون ناجمة عن ارتفاع السعر إلا ان الصاغة الذين تحدثت إليهم الثورة كان لهم رأي آخر في المسألة.
غالبية الآراء تمحورت حول نقطة خلافية تتعلق بالسعر، حيث يتبادر إلى الذهن بداية ان ارتفاع السعر لعب دورا في ذلك، إلا أن الحقيقة على العكس من ذلك
وبيّن الصاغة ان عزوفهم عن البيع ناجم عن السعر بالفعل إلا أن ارتفاع السعر لم يكن السبب بل تحديده بمقدار لا يتناسب مع السعر الحقيقي، لافتين الى ان تسعيرة اليوم على سبيل المثال والبالغة 281 ألف ليرة لا تعبّر عن السعر الحقيقي للغرام، لجهة ان السعر الحقيقي للغرام لا يقل عن 305 الاف ليرة، أي أن التسعيرة النظامية الصادرة تقل عن السعر الحقيقي بنحو 24 ألف ليرة معتبرين ان هذا يسبب خسارة ضخمة لكل صائغ وبائع ذهب إن أراد البيع.
الصاغة اعتبروا ان الخسارة تقع نتيجة تعويض الذهب، لجهة ان كل صائغ وبائع ذهب يبادر وفور بيعه لأي قطعة الى شراء كمية من الذهب تعادل المباع وزنا وعيارا، وعليه يخسر الصائغ الفارق بين بيعه بالسعر المقرر رسميا وشرائه التعويض بالسعر الفعلي، ما يعني خسارة 24 الف ليرة في كل غرام، موضحين أن الحل الامثل هو بيع الذهب بالسعر الحقيقي له دون تخفيض وذلك حرصا على استمرار المهنة ناهيك عن الحفاظ على كميات الذهب من التسرّب إلى الخارج.
رئيس مجلس إدارة الجمعية الحرفية للصاغة غسان جزماتي وفي تصريح خاص للثورة لفت إلى ان سعر غرام الذهب ارتفع بين الأسبوع الماضي واليوم بمقدار 15 ألف ليرة، مبينا ان سعر اليوم حددته النشرة بمقدار 281 ألف ليرة في حين كان يوم السبت الفائت 266 ألف ليرة، مبينا ان السبب الرئيسي للارتفاع هو سعر الاونصة في البورصات العالمية والتي ارتفعت بمقدار 50 دولارا انطلاقا من 1750 دولاراً الأسبوع الماضي وصولا الى 1800 دولار اليوم ما أفرز عن ارتفاع سعر الغرام إلى جانب أسباب أخرى باتت معروفة للجميع.
