أقر مجلس إدارة المصرف الصناعي جملة من التعديلات على التعليمات التنفيذية للمصرف شملت التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة لتمويل المشاريع الصناعية والحرفية الإنتاجية وإعادة تأهيل المنشآت المتضررة كلياً أو جزئياً ورفع صلاحية منح القروض والكفالات المصرفية من قبل اللجان التسليفية بالإدارة والفروع وذلك بهدف تبسيط الإجراءات، وتقديم المزيد من التسهيلات للمقترضين والمتعاملين مع المصرف.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير عام المصرف وجيه بيطار أن التعديلات على تعليمات المصرف التنفيذية تأتي نتيجة تحسن مؤشرات أدائه خلال العام الجاري، كاشفاً أنه تمت الموافقة على منح تمويل بنسبة 50 بالمئة من التكاليف الاستثمارية للمشروع الذي يكون لغايات تأسيس وتوسيع المشاريع الصناعية والحرفية بقروض متوسطة لمدة خمس سنوات أو طويلة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.

وبهدف التخفيف على المقترضين أشار بيطار إلى أنه تم إجراء تعديل على الأوراق المطلوبة للحصول على تسهيلات لغايات تأسيس وتوسيع المشاريع الصناعية  الحرفية ينص على وجوب تقديم دراسة جدوى اقتصادية للمشاريع التي تزيد تكاليفها الاستثمارية على 75 مليون ليرة سورية بدلاً من 10 ملايين ليرة كما كانت عليه سابقاً على أن تكون الجدوى معتمدة من مدقق حسابات.

وحسب التعديلات التي حصلت سانا على نسخة منها فقد تم تحديد صرف نسبة 30 بالمئة من مبلغ القرض المخصص لتمويل بناء المشروع عند إنجاز 50 بالمئة من البناء على الهيكل و30 بالمئة عند إنجاز كامل البناء على الهيكل و40 بالمئة من المبلغ بعد إتمام أعمال الإكساء بالكامل، وذلك بناء على تقارير بهذا الشأن من دائرة التمويل والاستثمار ومن خبير عقاري.

وتم وفقاً للتعديلات إضافة مواد جديدة بصرف ما نسبته 30 بالمئة من مبلغ قرض التمويل بعد توقيع العقد في حال كان المشروع توسيع خطوط إنتاج و40 بالمئة من المبلغ عند تركيب الآلات وتشغيلها و30 بالمئة عند تسجيلها في السجل الصناعي بينما يشترط لتمويل المنشآت الصناعية والحرفية الجاهزة ضمن المدن والمناطق الصناعية أن تكون قائمة جاهزة للعمل بموجب كشف من فرع المصرف المعني.

كما تضمنت التسهيلات المقدمة للمقترضين بالنسبة لتمويل رأس المال الثابت والعامل للمشروع تغطية القيمة التخمينية للضمانة العقارية إذا كانت ملكاً للمتعامل وثابتة الملكية 200 بالمئة من مبلغ القرض الممنوح بعدما كان يشترط سابقاً أن تغطي “كامل مبلغ القرض وفوائده العادية حتى نهاية مدة القرض”.

وحسب التعديلات فيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للتسهيلات الممنوحة لتمويل رأس المال العامل أصبح المصرف يشترط تقديم بيانات مالية عن السنوات الثلاث الأخيرة أو تاريخ التأسيس أيهما أقرب في حال تجاوز القرض المطلوب مبلغ 75 مليون ليرة سورية بعدما كان سابقاً 10 ملايين ليرة على أن تكون البيانات معتمدة من قبل مدقق حسابات.

وبالنسبة للتسهيلات المقدمة للمهندسين والمقاولين يحق لأي مقاول أن يستفيد من اعتماد كفالات مقاول آخر بحد أقصى 50 بالمئة من الاعتماد شريطة أن يكون الاعتماد بضمانة عقارية أو شخصية وبموافقة الكفلاء الشخصيين كما تمنح اللجنة التسليفية العليا بالمصرف المهندسين غير المصنفين “المكاتب الاستشارية” اعتماد كفالات نهائية بحد أقصاه 120 مليون ليرة للمكتب الواحد سنوياً بعدما كان الحد الأقصى 40 مليون ليرة.

وتم رفع صلاحية منح التسهيلات الائتمانية المباشرة “القروض” للمتعامل الواحد طبيعي أو اعتباري أو مجموعة مترابطة في فرعي المصرف 1 و2 بدمشق إلى 75 مليون ليرة وفروع حماة وطرطوس والسويداء إلى 50 مليون ليرة وفروع حمص واللاذقية وداريا إلى 30 مليون ليرة والتسهيلات غير المباشرة “الكفالات الصناعية والتجارية” لكافة الفروع إلى 50 مليون ليرة.

وبموجب التعديلات تم رفع صلاحية منح التسهيلات الائتمانية المباشرة “القروض” الممنوحة بموافقة اللجنة التسليفية العليا إلى 150 مليون ليرة بعدما كان السقف 100 مليون ليرة وفي حال تجاوز المبلغ المقترح من قبل اللجنة التسليفية 150 مليون ليرة ترفع الدراسة التسليفية إلى مجلس الإدارة للبت بها كما تم رفع سقف الكفالات الممنوحة للمقاولين المصنفين درجة ممتازة إلى خمسة مليارات ليرة وسقف المنح لباقي المقاولين حسب درجة التصنيف لدى نقابة المقاولين.

الجدير بالذكر أن المصرف فتح وفقاً للتعديلات سقف الإقراض فوق 500 مليون للمشاريع ذات الأولوية المشملة بقرار مصرف سورية المركزي رقم 433 ورفع صلاحية اللجان التسليفية في الفروع لمنح كفالات للمقاولات إلى 360 مليون ليرة، بينما تتولى الجهة الأعلى من الجهة المانحة البت بالاعتراضات على المبالغ الممنوحة.

يذكر أن المصرف الصناعي تمكن استناداً للقانون رقم 7 لعام 2021 من رفع رأسماله إلى 14 مليار ليرة سورية، الأمر الذي أسهم في تعزيز ملاءته المالية وقدراته التمويلية للقيام بدوره التنموي المنوط به عبر منح التمويل اللازم للمشاريع الصناعية وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار.