شهد القطاع المصرفي خلال العام 2022 نمواً ملحوظاً في حجم القروض الممنوحة في ظل توسع برامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشمل عدداً من المصارف العامة والخاصة، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على القروض لذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين. وحقق المصرف التجاري السوري نسب إقراض مرتفعة بين المصارف العامة والخاصة، حيث منح قروضاً شخصية للعاملين في الدولة وأصحاب الفعاليات الاقتصادية منذ بداية العام حتى تاريخه أكثر من 102 مليار ليرة سورية لأكثر من 11800 مقترض، بينما تجاوز حجم القروض الممنوحة للعسكريين 120 مليار ليرة بعدد مستفيدين قدر بنحو 14500 مقترض، فيما بلغ حجم القروض الممنوحة لشراء عقار أكثر من 45 مليار ليرة بعدد كلي نحو 900 قرض. وسجلت المؤشرات المالية في مصرف التوفير نمواً ملحوظاً العام الجاري، وبلغ حجم القروض التنموية الممنوحة للعاملين في الدولة أكثر من 44 ملياراً و400 مليون ليرة سورية بعدد مستفيدين 16910، وللمتقاعدين والعسكريين بأكثر من 35 مليار ليرة استفاد منها 12089 مقترضاً، في حين ارتفعت المؤشرات المحققة في برنامج دعم المشاريع الخاص بالمصرف ليصل تمويلها إلى أكثر من 4 مليارات و700 مليون ليرة. وفي المصرف الصناعي ازداد حجم التمويل الممنوح لأصحاب المشاريع والفعاليات الاستثمارية الإنتاجية ليبلغ نحو 18 مليار ليرة سورية، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول الماضي بزيادة قدرها 100 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه، وقدر حجم التمويل الممنوح للمشاريع الصناعية والحرفية بـ60 بالمئة من هذه القروض، والباقي خصص للمشاريع التجارية والخدمية والمهنية والزراعية “الحيوانية”. ولقي منتج قروض الدخل المحدود بكفالة تأمينية الذي أطلقه مصرف التسليف الشعبي بالتعاون مع المؤسسة العامة السورية للتأمين مؤخراً إقبالاً كبيراً لدى المواطنين، حيث بلغ حجم التمويل الكلي الممنوح للعاملين في الدولة من قبل المصرف خلال شهر تشرين الثاني وحده 12 ملياراً و649 مليون ليرة بعدد مقترضين كلي 5128 مقترضاً، فيما بلغ حجم قروض الدخل المحدود بكفالة شخصية في الشهر ذاته 6 مليارات ليرة. وكان لمشاريع شريحة صغار المنتجين والأعمال الصغيرة ومحدودي ومعدومي الدخل النصيب الأكبر من التمويل خلال العام الجاري عبر القروض التشغيلية، حيث قدم مصرف الإبداع للتمويل الأصغر “سورية” أكثر من 22 مليار ليرة سورية لشريحة واسعة من المقترضين تجاوزت الـ11 ألف مقترض، فيما بلغت نسبة قروض المشاريع الزراعية من هذه الكتلة أكثر من 30 بالمئة، وخصص الباقي للفعاليات التجارية والصناعية والخدمية، بينما بلغت قيمة الودائع الادخارية لدى المصرف نحو 25 مليار ليرة. كما شهد مصرف الوطنية للتمويل الأصغر نمواً كبيراً في حجم القروض الممنوحة لمختلف الفعاليات الاقتصادية سواء كانت مولدة للدخل أو معدومة الدخل، استفاد منها أكثر من 15 ألف مقترض بقيمة تجاوزت الـ30 مليار ليرة سورية، بينما فتح المجال للمزيد من الحسابات المصرفية وربط ودائع الأفراد والشركات في ظل جهوزية منظومة الدفع الإلكتروني لديه واستعداده لإطلاق بطاقات الصراف الإلكترونية الخاصة به في الربع الأول من العام القادم.
