كتب: معد عيسى
تحصل انحرافات عند تطبيق أو تنفيذ أي مشروع، وهذه حالة طبيعية، ولكن أن يصل المشروع إلى نتائج عكسية فهذا يعني أن المعايير المعتمدة في تنفيذ المشروع غير صحيحة، وهذا له علاقة بكفاءة وخبرة وتجارب من قام بوضع هذه المعايير وكذلك معرفته بجبهات تطبيق المشروع.
مشروع الإصلاح الإداري انطلق قبل خمس سنوات، وهو المشروع الأهم لإصلاح الوظيفة العامة.. ولكن مسار هذا المشروع بعد خمس سنوات  أدى إلى مركزية شديدة في التسميات الوظيفية والهيكلية الإدارية والتمديد في  كشف واضح لخطأ المعايير المعتمدة في تطبيق المشروع وابتعاد واضح عن مراعاة خصوصية عمل وظروف عمل كل جهة، ولاسيما في القطاع الفني والاقتصادي، ومقولة الناس سواسية كأسنان المشط لا تصح وبعيدة كل البعد عن مفهوم الإدارة، لأن هناك صفات شخصية يتمتع بها كل شخص، وفي دروس الإدارة  ومعرفة مقدرة الأشخاص كان يضرب المثل الذي يقول: أعط مجموعة من الأطفال كرة  واطلب منهم اللعب وحينها يمكن أن ترى أن أصغر طفل فيهم يضع رجله على الكرة ويقول : “مين معي” وترى الأطفال الأكبر منه ينضمون إليه ويبقى آخرون ينظرون وينتظرون ان يقول لهم  هم مع مَن”…
اذا” هي الصفات الشخصية  وهذه لا يُمكن تجاهلها ولا إسقاطها بمعايير مثل تراكم عدد الشهادات والدورات بعد درجة علمية معينة.
المعايير المعتمدة في مشروع الإصلاح الإداري وبما أوصلت إليه الوضع في كثير من الجهات العامة  ينطبق عليها مفهوم الإدارة عن بعد، وكأن التشكيك ألغى الفرق بين هامش الحرية في الإدارة وموضوع الفساد.
ترسيخ المعايير الذي يعتبر الأساس في مشروع الإصلاح الإداري لا يلغي ولا يتعارض مع موضوع مراجعة المعايير ، وترسيخ المعايير لا يتعارض مع الحفاظ على الخبرات والكفاءات التي تعتبر أهم الأصول التي تملكها المؤسسات والشركات، وبقدر ما تكون الكوادر البشرية قوية تكون الشركات ذات أصول قوية، فالتجهيزات والآليات والأدوات يُمكن تغييرها بأي وقت، ولكن الخبرات لا يمكن إنتاجها وتعويضها بعناصر جديدة لأنها تراكم مهارات ومعارف لا يمكن اكتسابها إلا مع الزمن وهي الضمان، لأن خطأ صغيرا لشخص لا يمتلك المهارة والخبرة قد يكلف المليارات في بعض القطاعات الدقيقة كما في محطات توليد الكهرباء ومصافي تكرير النفط وغير ذلك من القطاعات.. في حين أن الاحتفاظ بالخبرات والكفاءات يوفر الكثير الكثير بتكاليف بسيطة.
أيضا الخبرات والكفاءات الفنية في الفئات الوظيفية الأدنى هي الأهم في ميادين العمل، والتمديد لها أكثر ضرورة من التمديد للفئات الوظيفية العليا، وهذه الكفاءات من الصعب تعويضها في مسابقات تساوي في شروطها  بين من سيعمل بالقطاع الإداري ومن سيعمل في القطاع الاقتصادي، والأمر ينسحب على تعيين الإدارات.
السيد الرئيس بشار الأسد قال: “نحن نسعى لتكريس معايير في الوظيفة العامة ولكن هذا  لا يعني أن بعض المعايير قد تكون خاطئة ، وهذه يُمكن تصحيحها لنصل إلى تكريس  المعايير الصحيحة”.
معايير مشروع الإصلاح الإداري بحاجة إلى مراجعة ، ومسار المشروع يحتاج إلى تقييم بعد أن وصلنا إلى نتائج سلبية في مؤسساتنا وخسرنا كثيرا من الخبرات التي لا يُمكن تعويضها بتعيينات جديدة بلا تراكم مهارات وخبرات ، حتى الإدارات وصلت إلى حالة من يأتي لا يفرح ومن يغادر لا يحزن، والبعض ينتظر المغادرة.