أكدت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم بحضور رؤساء وممثلي اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة ضرورة استمرار تكاتف جهود كل الجهات المعنية من مؤسسات حكومية، وقطاع أعمال وطني، وجمعيات معنية بالعمل الإغاثي والإنساني، للتعاطي بشكل منظم مع تداعيات وآثار الزلزال. وناقش المجتمعون عدداً من الطروحات شملت الملف الإغاثي والمبادرات التي قدمتها الغرف في المحافظات وقطاع الأعمال الوطني، وآليات معالجة تداعيات الكارثة، وسيناريوهات مساهمة الاتحادات في تأمين سكن لمن انهارت منازلهم جراء الزلزال الذي أدى إلى وقوع خسائر كبيرة بالأرواح وأضرار بممتلكات الأهالي والبنى التحتية في المناطق المنكوبة، حيث قدم عدد من المشاركين مجموعة من الأفكار والمقترحات في هذا السياق. وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل على ضرورة تنظيم وتنسيق الإجراءات والخطوات والمبادرات على الأرض، والتي تقوم بها الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في مختلف المحافظات، وبما يحقق الاستجابة بأفضل ما يمكن من إمكانات لتداعيات الزلزال ويخفف عن المواطنين المتضررين، ويضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها. كما تمت مناقشة الإجراءات والتوجهات التي يمكن اتباعها بالتنسيق ما بين المؤسسات الحكومية واتحادات الغرف من خلال وضع خطط وبرامج عمل محددة زمنياً للوصول إلى مرحلة التعافي من تداعيات الزلزال، وعودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة. وبحث المجتمعون مجموعة من الأفكار والخيارات لجهة توريد وتأمين مختلف السلع والمواد الأساسية وفق الأولويات والأكثر حاجة، وضمان توافرها بالكميات المطلوبة وانسيابها إلى السوق المحلية بأسعار مناسبة وتذليل كل العقبات والصعوبات، وخصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
