رغم مرور أكثر من شهرين على تطبيق قرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بفتح المنافذ الحدودية العراقية لإدخال الشاحنات السورية المحملة بالبضائع إلى المحافظات العراقية، وإلغاء المناقلة على الحدود، لم تتحسن حركة الصادرات إلى العراق، وذلك خلافاً للتوقعات، فما الأسباب؟ ومتى ستتحسن؟
عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه في دمشق محمد العقاد بين أنه تم تطبيق القرار بتوقيت كانت فيه حركة الصادرات ضعيفة، نتيجة لقلة المواد المعدة للتصدير، وحصره بمادتين فقط مثل البندورة والبرتقال مع قرب انتهاء موسم إنتاج الخضروات والفواكه الشتوية، لذا كانت حركة الصادرات إلى العراق ضعيفة خلال الفترة الحالية.
وفي تصريح لـ«الوطن»، أكد أنه بعد تطبيق القرار وإلغاء المناقلة على الحدود العراقية، انخفضت الأجور والرسوم والتي تدفع على كل شاحنة أو براد بنسبة تتراوح بين 20 و25 بالمئة، لافتاً إلى أن هذه الأجور لا يمكن تحديدها بدقة، باعتبارها تختلف حسب حمولة كل براد أو شاحنة.
وأوضح العقاد أن عدد البرادات التي تدخل إلى العراق يومياً خلال الفترة الحالية لا يتجاوز 5 برادات، متوقعاً أن تتحسن خلال موسم الصيف مع بداية شهر حزيران القادم.
وكان رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني محمد رياض الصيرفي أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أنه بعد السماح بدخول الشاحنات السورية إلى العراق فإنه من المرجح أن تنخفض الأجور والرسوم بنسبة تقارب الـ50 بالمئة، موضحاً أن الرسوم والأجور التي تدفع عن كل شاحنة بوجود المناقلة مابين 6 و7 آلاف دولار، وهذا يتم تقديره بشكل دقيق بناء على حمولة الشاحنة، وتوقع أن يزداد عدد الشاحنات التي تدخل الأراضي العراقية يومياً بعد البدء بالسماح بدخولها من دون مناقلة بنسبة 100 بالمئة.
