سيريانديز-دريد سلوم أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أن الغرف الصناعية والوزارة هي كتلة واحدة تمثل تكامل القطاعين العام والخاص، مبيناً حرص الوزارة على دراسة ومعالجة كافة متطلبات ممثلي الصناعة الوطنية ، وتقديمها لرئاسة مجلس الوزراء لدعمها ومناقشتها ضمن اللجنة الاقتصادية لتبني التشريعات اللازمة التي تحقق رؤية مستقبلية،جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد بين وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها . وتحدث رئيس اتحاد غرف الصناعة رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري عن أهمية وضرورة تطوير بيئة العمل الصناعي والاستثمار، كما عبر المصري عن تطلعه خلال الفترة المقبلة للعمل من أجل تعزيز التعاون مع الوزارة وإيصال صوت الصناعيين والنظر في متطلبات صناعاتهم لتكون الوزارة والغرفة سنداً وعوناً في تمتين ركائز الاقتصاد السوري. كما استعرض أعضاء مجلس إدارة الغرفة خطط وأنشطة الغرفة وجهودها في التنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بمختلف الأنشطة الصناعية والاستثمارية وتعزيز وتفعيل الشراكة مع القطاع الحكومي، وتم طرح عدة مواضيع متعلقة بالقطاعات الصناعية والصعوبات التي تواجه عجلة الانتاج في مقدمتها مشروع تعديل المرسوم رقم ٨ الخاص بحماية المستهلك، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بتأمين المواد الأولية وآلية الاستيراد عن طريق المنصة والسماح باستيراد المواد الداخلة في الصناعات وإعفاءها من الرسوم الجمركية، والمشكلات التي تواجه أصحاب المنشآت الصناعية لتأمين المحروقات والكهرباء ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة النسيجية مخصصات المحروقات لاستمرار العمل، وتفعيل توصية اللجنة الاقتصادية لوضع ضميمة على المنتج الأجنبي لتحسين المنتج المحلي. ويأتي هذا الاجتماع الذي حضره معاونا وزير الصناعة ورئيس وأعضاء مكتب ومجلس إدارة الغرفة في إطار تعزيز التعاون القائم والمستدام بين وزارة الصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها للقيام بدور فاعل في إنجاح وتفعيل العمل الصناعي لكافة القطاعات الصناعية