عقد في مقر وزارة الصناعة برئاسة الدكتور عبد القادر جوخدار وزير الصناعة اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة بحضور الأستاذ غزوان المصري رئيس اتحاد غرفة الصناعة السورية وكل من السادة المهندس أسعد وردة وأيمن خوري معاونا وزير الصناعة، زياد عربو نائب رئيس الاتحاد، م. محمد أيمن مولوي أمين سر الاتحاد، محمد ناصر السواح، م. سعد الدين العلي أعضاء مكتب الاتحاد، وكل من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد: أدهم الطباع، حيّان الأصفر، عبد الله فايز النعمة، وجيه بيطار، م. بسمان المهنا، م. ميادة أحمد، م.حارث مخلوف.

ويأتي ذلك سعياً لإرساء وتطوير الشراكة التكاملية بين القطاع العام والخاص ومساندة الجهود النوعية للقطاع الحكومي الهادفة إلى التكامل في جميع الأنشطة الصناعية والاستثمارية

وأكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار على تطوير القطاع الصناعي الخاص والعام ووضع القضايا التي تعيق عملية التطوير والحلول والرؤى التي ستساهم بالنهوض وتطوير هذا القطاع وإقامة مشاريع جديدة وأضاف السيد الوزير أن العملية التطويرية تتطلب رؤية اتحاد الغرف الصناعية لوضع خطط استراتيجية لعملية التطوير الصناعي لخمس سنوات قادمة ليتم متابعتها من قبل الحكومة ووضع المعطيات والإمكانيات التي تتيح العمل بها.
من جهته تقدم الأستاذ غزوان المصري رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية باسمه وباسم أعضاء الاتحاد بأصدق التهاني والمباركة للدكتور عبد القادر جوخدار بمناسبة نيله الثقة وتعيينه وزيراً للصناعة، وفي سياق أخر أثنى رئيس الاتحاد على تجاوب الحكومة لمطالب الصناعيين التي يتم إيصالها عبر الاتحاد ومن خلال الغرف الصناعية مؤكداً على الأهمية الكبيرة للتفاهم المتبادل بين الحكومة واتحاد غرف الصناعة السورية، كما أشار المصري إلى أن رؤية الاتحاد للنهوض بالقطاع الصناعي تتلخص بتأمين المواد الأولية ودعم التصدير وحل مشاكل التمويل.
واستعرض الاجتماع دور اتحاد غرف الصناعة السورية وأنشطته لزيادة نسبة إسهام القطاع الخاص في دعم وتحسين الاقتصاد الوطني وآفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص في الجوانب الصناعية حيث تطرق الاجتماع إلى عدة قضايا وفي مقدمتها العمل على معالجة التأخير الحاصل في تمويل المواد الأولية للصناعيين والذي أدى إلى تراجع الانتاج وارتفاع الأسعار وانخفاض تنافسية المنتج السوري عن التصدير، وإعطاء الأولية لصالح المنشآت الصناعية في تمويل المواد الأولية.
وطالب الحضور بتمديد العمل بمرسوم إعفاء المواد الأولية للصناعة التي رسمها 1% من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم الأخرى دعماً للصناعة الوطنية خاصة أن الصناعات النسيجية تعاني من عبئ الرسوم الجمركية على المواد الأولية.
كما دارت خلال الاجتماع ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت متعلقة بمشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك، وأيضاً تعميم الوزارة رقم 311 المتعلق بإيقاف منح مزايا قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 للمشاريع الصناعية الممنوحة إجازة استثمار والمرخصة خارج المدن الصناعية وانعكاسه على قانون الاستثمار وتطبيقه فقط على المشاريع الجديدة واستثناء المشاريع الحاصلة على تراخيص سابقة، والاسراع بإعلان المناطق الصناعية المقترحة والتي تم وضع مخططات طبوغرافية لها وتم المصادقة عليها ولم يصدر إعلانها حتى الآن.
وشدد الحضور على ضرورة تأمين مادة الفيول للصناعيين أسوة بمادة المازوت ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة النسيجية مخصصات المحروقات لاستمرار العمل من خلال مسح كامل لهذه الورشات ومنحها كل الامكانيات لمدة زمنية معينة حتى تكون قادرة على تعديل وضعها ضمن نطاق القانون حتى تظهر للضوء وتعامل معاملة المنشآت الصناعية.