قدم وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد عرضاً حول عمل الوزارة العام الماضي وما أنجزته من خطتها العام الجاري، حيث بين فيه أنه يتم العمل على إنجاز الهيكل الوظيفي بالوزارة، وسد النقص في الكوادر البشرية، فقد تم مؤخراً قبول 3116 عاملاً من أصل 5500 وظيفة شاغرة تم الإعلان عنها لمصلحة الوزارة في المسابقة المركزية، باشر العمل منهم 1949 عاملاً، وهناك 844 قرار توظيف لقسم ممن باشروا، هي قيد التأشير لدى الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ولفت الوزير رعد إلى التحديات التي تواجه قطاع المياه، وأبرزها التغيرات المناخية التي أثرت في مخازين السدود، مبيناً أنه رغم الهطولات المطرية الأخيرة التي كانت أفضل من هطولات الموسم الماضي، إلا أنها لم تنعكس إيجاباً على سعة السدود، حيث بلغت نسبة تخزين سدود العاصي الوسطية 36 بالمئة، وحوض الساحل 65 بالمئة، وحوض بردى والأعوج 9 بالمئة، وحوض اليرموك 32 بالمئة، أما الوسطي الإجمالي الكلي فهو 34 بالمئة.
وأشار الوزير رعد إلى أن ما “فاقم الوضع المائي سوءاً هو قيام الاحتلال التركي بتخفيض واردات نهر الفرات، ما أثر سلباً في حصة سورية والعراق وفي مشاريع مياه الشرب والري”.
وبين الوزير رعد أنه يجري العمل لتأمين مياه الشرب بالكمية والنوعية المناسبة وبشكل مستدام لكل التجمعات السكانية، حيث تم حفر وتأهيل وتجهيز 272 بئراً واستبدال وتجديد شبكات بطول 655 كم، وصيانة وتوريد 389 مضخة، وتأمين خطوط معفاة من التقنين لبعض المحطات، وتنفيذ 115 منظومة طاقة شمسية لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لعمليات الضخ، بينما تم منذ بداية العام الجاري حفر وتجهيز نحو 50 بئراً.
وفي مداخلاتهم أشار عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة الإسراع بإعادة تأهيل السدود والسدات والأقنية المتضررة من جراء الزلزال، والاستفادة من مياه النهر الكبير الجنوبي في سهل عكار بمحافظة طرطوس من خلال إنشاء فتحات لري الأراضي الزراعية، وتزويد الآبار وأصحاب المضخات بالمحروقات اللازمة لعمليات الضخ، وصيانة وتحسين واقع مياه الشرب والصرف الصحي والري بمحافظتي درعا والسويداء اللتين تعانيان شحا بالمياه، ودعم الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتسوية أوضاع الآبار غير المرخصة.
ودعا الأعضاء إلى العمل مع كل الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار في الموسم القادم لرفع نسب تخزين السدود للمياه، من خلال إقامة خزانات تجميعية، وتنظيف مجاري الأنهار، واستبدال الشبكات القديمة بشبكات حديثة، ومعالجة مشاكل التلوث الناجمة عن مياه الصرف الصحي، وتأهيل محطتي المعالجة في الشيخ سعيد وجبرين بحلب، وإيجاد حل لمشكلة انقطاع المياه عن محطة علوك في الحسكة، وحفر آبار جديدة في محافظتي دير الزور والرقة.
وفي رده على مداخلات الأعضاء، أشار وزير الموارد المائية إلى أن جميع طروحات وتساؤلات الأعضاء محل اهتمام ومتابعة الوزارة، مبيناً أن الزلزال المدمر أدى إلى انهيار كامل في 24 خزاناً، وأصبح 62 خزاناً آيلة للسقوط و182 خزاناً بحاجة إلى صيانة وإعادة تأهيل، وتضرر 21 بئراً و32 محطة ضخ وسدة نبع السن باللاذقية، وإلحاق أضرار بأنابيب شبكة المياه بطول 50 كيلومتراً وخطوط الصرف الصحي بطول 11 كيلومتراً وبعض أقنية شبكات الري، بينما تقدر الكلفة الإجمالية لترميمها كلها حوالي 305 مليارات ليرة سورية.
وأوضح الوزير رعد أن الوزارة اتخذت مجموعة إجراءات، منها إزالة 15 خزاناً آيلة للسقوط، وتأمين حلول بديلة فورية لتأمين مياه الشرب عبر ضخ المياه بالشبكات الملحقة بالخزانات أو بواسطة الصهاريج، مع تكثيف إجراءات مراقبة مياه الشرب بالمناطق المتضررة، وإجراء إصلاحات نقطية على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بحدود 6200 عملية إصلاح، والمباشرة بتأهيل سدة نبع السن، ومن المتوقع انتهاء العمل بها خلال أقل من 15 يوماً.
وفي ختام الجلسة أشار رئيس المجلس إلى أن المداخلات والمذكرات الخطية التي تقدم بها أعضاء المجلس حول مختلف جوانب القطاع المائي بحاجة إلى إجابات تفصيلية، داعياً وزارة الموارد المائية إلى موافاة المجلس بالإجابات عن هذه المداخلات والمذكرات بالسرعة الممكنة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.
