أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2023، والمتضمن إحداث (الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات) لتحل محل (الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة).
وبينت الوزارة أن التعليمات التنفيذية تعتبر نافذة بدءاً من تاريخ نفاذ القانون رقم 7 الصادر في السابع والعشرين من شهر نيسان الماضي، والذي جاء بهدف مواكبة التقدم والتطور الحاصل في مجال خدمات الإنترنت والاستضافة، ودعم الصناعة البرمجية الوطنية وتنظيم خدمات التوقيع الرقمي والبطاقة الإلكترونية متعددة المهام، وتحقيق أمن المعلومات في ظل الانتشار الكبير للتطبيقات الذكية.
وتتضمن التعليمات التنفيذية الصادرة تحديد مهام الهيئة المحدثة بموجب القانون رقم 7 المذكور أعلاه وكل ما يتعلق بالتراخيص لناحية تنظيم عمل التطبيقات الإلكترونية، ومنح شهادة اعتماد النوع والتوقيع الرقمي من حيث تحديد متطلبات حماية السرية لدى مزود خدمات التصديق الرقمي، وكذلك أمن المعلومات، إضافة إلى أحكام عامة تتعلق برمز الاستجابة السريع (QR).
