أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً للمشاريع الاستثمارية التي حصلت على إجازات استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم (18) لعام 2021، حيث بلغ عدد المشروعات 63 مشروعاً بتكلفة تجاوزت 2 تريليون ومئة مليار ليرة سورية، تؤمن ما يزيد على 5076 فرصة عمل، وتتوزع في مجالات الصناعات الهندسية والنسيجية والغذائية والدوائية والزراعة والخدمات والكهرباء والطاقة ومواد البناء والسياحة.
وناقش المجلس خلال اجتماعه تعديل الحدود الدنيا لقيمة الأنشطة الاستثمارية في قطاعات السياحة والصناعة والنقل والصحة، كما ناقش إصدار التعليمات التنفيذية للقانون رقم 2 للعام 2023 الخاص بالاستثمار المتعلق بالتطوير العقاري، والمتضمن تعديلات على بعض أحكام قانون الاستثمار رقم (18).
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة تكاتف جهود الجميع (قطاع عام وخاص) لزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات ومواصلة تقديم كل التسهيلات لإدخال المزيد من المنشآت الصناعية بالخدمة خصوصاً في المدن والمناطق الصناعية بما يساهم في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة وتأمين مختلف السلع والمواد في الأسواق المحلية وتخفيض فاتورة الاستيراد قدر الإمكان، وتعزيز النشاط الاقتصادي في الأسواق، لتمكين الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو واعدة تساهم في تجاوز الصعوبات التي يعاني منها.
ولفت المهندس عرنوس إلى أهمية العمل لجذب واستقطاب المزيد من الاستثمارات ولاسيما الخارجية في ظل قانون الاستثمار رقم (18) الذي يتضمن تسهيلات ومزايا غير مسبوقة بالنسبة للمستثمرين، وبما يحقق المصلحة الوطنية والفائدة للاقتصاد الوطني ويحرك ويدفع عجلة الإنتاج، داعياً الجهات المعنية لمعالجة الصعوبات التي تعترض سير المشاريع الاستثمارية بشكل فوري والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ أي مشروع.
يذكر أن 14 مشروعاً قد دخل حتى الآن مرحلة الإنتاج الفعلي وفق أحكام قانون الاستثمار الجديد، بينما بدأت 7 مشاريع بتركيب الآلات تمهيداً للبدء بالإنتاج التجريبي، كما حصل 19 مشروعاً على تراخيص البناء وتمت المباشرة بتنفيذ البنى التحتية.
