كشف الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور محمد الجلالي أن تغييرات سعر الصرف الأخيرة أثرت بشكل كبير في أسعار مواد البناء وعلى وجه الخصوص الحديد، حيث تجاوز سعر طن الحديد في السوق عشرة ملايين ليرة بعد أن كان يباع بسعر 7 ملايين، كما وصل سعر طن الإسمنت في السوق لحدود 800 ألف ليرة رغم عدم توفره خلال الفترة الحالية.
و بين الجلالي أن مواد الإكساء بالمجمل ارتفعت نتيجة تغيرات سعر الصرف الأخيرة بنسبة تقارب 40 بالمئة، باعتبار أن أسعارها تتأثر بشكل مباشر بارتفاع سعر الصرف وترتفع بالتوازي مع ارتفاعه، مشيراً إلى أن الأسعار بالمجمل ارتفعت بشكل كبير قياساً بدخل المواطن واليوم بات شراء أي قطعة من مواد الإكساء في المنزل يشكل عبئاً كبيراً على المواطن.
وأضاف: نتيجة للتذبذب اليومي بسعر الصرف تلجأ اليوم نسبة من أصحاب محال الإكساء لإغلاق محالهم والامتناع عن البيع إلى حين استقرار سعر الصرف وبالتالي البيع بأسعار جديدة، لافتاً إلى أن هذه الظاهرة باتت طبيعية واعتيادية أثناء تغييرات سعر الصرف ولا تشمل فقط محال بيع مواد الإكساء إنما تشمل معظم المهن التجارية الأخرى.
وأكد أن تكلفة بناء العقار الجديد وإكسائه ارتفعت خلال الفترة البسيطة التي شهدت تغييرات بسعر الصرف مؤخراً بنسبة تقارب 25 بالمئة نتيجة للارتفاع الكبير بأسعار مواد البناء والإكساء، في حين أن سعر العقار المبني سابقاً لم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة قلة الطلب، مبيناً أن أسعار العقارات المبنية والجاهزة في سورية أرخص من أسعار العقارات في كل دول الجوار لكن تكاليف بناء العقارات مرتفعة جداً حالياً وأعلى من التكاليف في كل دول الجوار لذا نرى أن حركة البناء تباطأت.
ولفت إلى أن سوق العقارات بشكل عام في حالة ركود ولم ينشط، ورغم تغييرات سعر الصرف بقيت أسعار العقارات المعروضة أقل من تكلفتها، لافتاً إلى أن الملاحظ خلال هذه الفترة انتشـار ظاهـرة ازدياد البيوت الفارغة من سكانها بشكل أكبر من الفترات السابقة.
وعن تأثر أسعار العقارات بتغييرات سعر الصرف أوضح الجلالي أن سعر الصرف يرتفع بشكل سريع ومن الممكن أن يصل ارتفاعه لنسبة 40 بالمئة خلال فترة قصيرة، لكن العقار لا يرتفع سعر مبيعه أو إيجاره بهذه النسبة نفسها خلال الفترة نفسها وهذا الأمر يحتاج إلى وقت أطول، مبيناً أنه مع ارتفاع سعر الصرف الحاصل حالياً وتذبذبه اليومي يستغل الأشخاص الذين لديهم فائض من المال سواء في الداخل أم الخارج هذا الارتفاع والتذبذب ويقومون بشراء العقارات من أجل بيعها عند استقرار سعر الصرف وتحقيق أرباح.
وأشار إلى أن سعر العقار يختلف حسب منطقته إذ إنه لا يوجد سوق واحد لبيع العقارات في سورية إنما عدة أسواق، فمن الممكن أن نرى عقارات معروضة بأسعار خيالية في المناطق الراقية وأخرى معروضة في مناطق أخرى بأسعار زهيدة وأقل من تكلفتها بكثير نتيجة لقلة الخدمات الموجودة فيها مثل المعروضة في المناطق المحررة مثل كفر بطنا وزملكا وغيرهما من بلدات الغوطة, وختم الجلالي بأنه وفقاً لوجهة نظر اقتصادية فإن الإيجارات لا تعتبر مرتفعة مقارنة بتكاليف العقارات لكن مقارنة بدخل المواطن تعتبر مرتفعة جداً.
