طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال باتخاذ إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بالأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم القطاع الصناعي، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية بأسعار مناسبة.
وبين أعضاء المكتب التنفيذي خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الاتحاد العام برئاسة جمال القادري أن جميع القضايا المعيشية والرواتب والأجور والتعويضات وحقوق الطبقة العاملة تتابع من قبل الاتحاد ومنظماته النقابية في الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات والنقابات بالحوار مع الحكومة والمفاصل التنفيذية المختصة.
وأكد القادري خلال الاجتماع أن الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية، هو الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالحديث عن قضايا الطبقة العاملة وبلورتها ومناقشتها مع السلطة التنفيذية، ولن يقصر بمعالجة هذه القضايا، واستطاع تحقيق الكثير من المطالب ومعالجة عشرات القضايا الاستثنائية الناتجة عن ظروف الحرب العدوانية الظالمة بكل أشكالها التي تعرضت لها سورية بشعبها وعمالها.
من جانبهم، أشار أعضاء المكتب التنفيذي إلى حرص الاتحاد العام على استمرار إقامة الأنشطة الحوارية حول القضايا والمواضيع التي تسهم في دعم مسيرة التنمية وتطوير العملية الإنتاجية، وتحفظ حقوق العمال وتحسن أوضاعهم المعيشية، مشدداً على أن العاملين في القطاع العام ككل عمال الوطن تفوقوا على الصعوبات، وصمدوا في وجه الإرهاب، واستمروا بالعمل والإنتاج رغم التحديات التي فرضتها إرهاصات الحرب الكونية على سورية.
واستعرض المكتب آلية عمل مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة، داعياً إلى ضرورة زيادة عدد المستفيدين، وتوسيع خارطة المهن والحرف المستهدفة والعمل على إيجاد التمويل المالي اللازم لإقامة مشاريع خاصة بالمتدربين.
