كتب: شادي احمد

لا أضيف كثيراً لمعلومات اي مواطن سوري بأن اقول له بأن مكونات و أسباب الأزمة الاقتصادية السورية هي :

1- حوامل الطاقة من الكهرباء و المشتقات النفطية و التي سببها العقوبات الغربية و الاحتلال الأمريكي مع ميليشياته

2- الفساد و ضعف إدارة الاقتصاد الوطني للموارد المتاحة رغم قلتها

3- الاحتكار و غلاء الاسعار

4- وضع الليرة السورية و سعر الصرف التحليل بعض هذه المكونات و الأسباب خارج قدرة الدولة حالياً و بعضها تملك الدولة قدرة نسبية لعلاج... و البعض ضمن قدرة الدولة الاكيدة و بشكل مطلق.... في علم إدارة الأزمات تقوم الحكومات عادة ب السياسات التالية :

1- ما هو خارج قدرتها تقوم الحكومة ب إقرار (سياسة البدائل) و حسن إدارة المتاح من البدائل المتوفرة و هذا ينسحب على موضوع الطاقة

2- ما هو ضمن السيطرة النسبية تقوم الحكومة بالتدخل المباشر بأدوات غير تقليدية مثل سياسات الضبط و الرقابة و المتابعة وهذا يشمل الاحتكار و الغلاء

3- ما هو ضمن قدرتها المطلقة...

يجب أن تعمل الحكومة على تغيير الادارات التنفيذية و الدفع بالقدرات العلمية و التكنوقراطية و النزيهة للمواقع الحساسة المرتبطة باحتياجات الناس و في حال لم تنجح... يتم تغيير الحكومة بالكامل كأفراد و سياسات و عقلية و هذا يستهدف وضع العملة الوطنية و ضعف الإدارة اعتقد ان هذا المساحات الثلاثة كفيلة بإخراج سورية من واقع الازمة... و لا ابالغ إذا قلت بأنها كفيلة بحركة نهوض اقتصادي كبير يتجاوز الأزمة وصولا إلى مكانة اقتصادية عالية.