كتب رئيس التحرير
القرار رقم 40 الصادر عن مجلس الوزراء في 29/8/2023 ليس محرد قرار اعتيادي تنظيمي ، بل هو رسالة شديدة الوضوح تقول : ما تقوله وزارة التنمية الادارية غبر وارد في الكتب السماوية ، و يمكن أن تكون مخطئة أو ظالمة أو تسيء تقدير خصوصية بعض الجهات في اطار سعيها لتطبيق ( مسطرتها) الواحدة على جميع الجهات !
وعندما تعجز الجهات الحكومية عن ( اقناعها) فهناك مرجعيات منصفة تضع الامور في نصابها القانوني بما يضمن مصلحة البلد ..
مشفى الأسد الجامعي ليس مجرد مشفى ، أو جهة عامة مثل آلاف الجهات ، هو ايقونة القطاع الصحي في سورية ، ولذلك له قانون خاص أحدث بموجبه ، ولديه نظام خدمات ماجورة وتعويضات لكوادره يحمي سمعته ومكانته و استمرارية خدماته ..
وهذا توجه صحيح من الدولة السورية وليس الحكومة ..
على مدار قرابة العامين حاولت وزارة التنمية الادارية ( سحب ) هذا الامتياز من المشفى وتطبيق نظام ( التحفيز الوظيفي ) عليه مثل معمل كونسروة المليحة و شركات الصرف الصحي و مديرية نقل دير الزور ومديرية تموين درعا والمشفى الوطني بالصنمين ..!!
لم تستطع ادارة المشفى أو وزارة التعليم العالي ( اقناع) التنمية الادارية بخصوصية المشفى و نظامها ، لم تنفع ( نظريتي) التي أتحدث بها منذ سنوات واستخدمتها ادارة المشفى - دون تنسيق بيننا بالطبع - و هي قاعدة أن القانون الخاص يعقل العام ، للمشفى قوانينه الخاصة ، لكن التنمية الادارية أصرت على موقفها..
لكن جاء الوقت الذي اتضحت الصورة لمن يمكنهم حسم هذا الجدل بصورة تنصف المشفى وعامليه ، وبلمح البصر تم حل المشكلة لمصلحة مشفى الأسد الجامعي!!!
عندما حصلت على نسخة القرار الحكومي بالأمس شعرت بالسعادة لعدة أسباب :
1- مشفى الاسد الجامعي وعاملوه يستحقون ذلك و أكثر ، هم وغيرهم بالطبع ..
2- هذه رسالة بأن ما تقوله التنمية الادارية ليس منزلاً من السماء ويمكن مراجعته وفق القانون والمصلحة الوطنية ..
3- هي فرصة أمام الجهات المذعورة والمظلومة أن تثبت حقها القانوني او خصوصيتها لتخصل على حقوقها ، وهو أمر قابل للقياس والتعميم.
4- اقترحت على ادارة المشفى أن لا تتنازل عن مطالبتها بالحرافز الاضافية للعاملين ، لا أن ترضى باعتبار القرار 40 بديلاً عن نظام التحفيز الوظيفي بل يتكاملان للحفاظ على المشفى وكوادره ، وطمأنني الأستاذ الدكتور نزار عباس بأن الاجتماعات متواصلة مع التنمية بخصوص الحوافز ..
أخيراً :
لنتذكر هذه القاعدة ؛
القانون الخاص يعقل العام ..
تذكروا ذلك يا ادارات المؤسسات العامة المحكومة بقانون المؤسسات والشركات الصادر بالمرسوم التشريعي 2 لعام 2005
ويا جامعات محكومة بقانون تنظيم الجامعات..
ويا بلديات محكومة بقانون الادارة المحلية ومجالس منتخبة ..