في ختام اعمال مجلس محافظة دمشق تمت المطالبة برفع توصية إلى وزارة الصحة للسماح بفتح العيادات الطبية في المشافي العامة والمراكز الصحية بعد انتهاء الدوام الرسمي من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين لتلقي العلاج وبأجور مناسبة بما يعود بالفائدة على الطبيب والمواطن ويؤمن دخلاً للمشافي والمراكز الصحية.
وطالب أعضاء المجلس خلال الجلسة برئاسة إياد الشمعة، وحضور عضو قياد فرع الحزب سليم محرداوي، بوضع حد لارتفاع أقساط المدارس الخاصة وتحديد هذه الأقساط حسب مستوى المدرسة وتوفير الأدوية النوعية والمزمنة للمرضى في المشافي العامة والمراكز الصحية وزيادة ميزانية صيدليات المشافي العامة لتأمين الأدوية وإعادة النظر بالاستجرار المركزي لوزارة الصحة مقترحين أن ينحصر الاستجرار المركزي فقط بالتجهيزات الطبية الكبيرة وأن يكون موضوع صيانة الأجهزة المعطلة من مرنان وطبقي محوري بيد آمر الصرف من أجل صيانتها.
ودعا الأعضاء في مداخلاتهم إلى الاسراع في تأهيل المراكز الصحية المتضررة والخارجة عن الخدمة ومعالجة موضوع الكتب التالفة الغير صالحة للاستخدام والتي وزّعت على الطلاب والنقص في بعض كتب الفصل الأول وزيادة طبيعة العمل للكادر التدريسي المعلمين والإداريين بالمئة لما يبذلونه من جهود كبيرة والتوسع في المدارس الدامجة متسائلين عن معايير قبول الطلاب في المدارس العامة.
كما طالب الأعضاء بضرورة حماية الأوابد التاريخية والحفاظ على التراث العمراني والحضاري للأبنية الأثرية بكل أشكالها وتنوعاتها وتأمين تجهيزات السلامة لها من الحرائق وإلزام المنشآت المصنفة سياحيا بوضع إشارة التصنيف عند مدخل المنشأة.
وردا على مداخلات الأعضاء بين مدير تربية دمشق سليمان اليونس أن معايير القبول في المدارس العامة مرتبطة بتعليمات القيد والقبول ومعايير اجتماعية منها قرب سكن الطالب من المدرسة أو وجود شقيقه فيها أما بالنسبة لأقساط المدارس الخاصة هي ثابتة ولكن الخدمات التي تقدمها المدرسة والتي تتباين من مدرسة إلى أخرى هي التي تختلف مشيرا إلى أن الكتب المدرسية يتم تدويرها نتيجة نقص الورق ويتم استبدال التالف منها لافتاً إلى أن عدد المدارس الدامجة في دمشق بلغ 16 مدرسة ودائرة البحوث تحدّد شروط القبول فيها حسب الحالات الواردة.
مدير صحة دمشق الدكتور سامر شحرور أوضح أن طبيعة العمل تشمل كل الأطباء في المشافي من اختصاصيين ومقيمين وفي المراكز الصحية منوهاً إلى أن صيدليات المشافي ليست ربحية وإنما تقوم بتأمين الأدوية للمرضى الموجودين في المشفى ولا يسمح بالبيع للزبائن من خارج المشفى مشيرا إلى أن مركز القدم الصحي يتم تأهيله حاليا وكذلك عدد من المراكز الصحية في دمشق في منطقة التجارة والميدان والدويلعة لوضعها بالخدمة.
مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق دالين فهد أشارت الى أن مكتب مكافحة التسول بالمديرية يقوم بضبط عدد من المتسولين خلال المتابعة الدائمة لهذه الحالات وإحالتهم إلى القضاء المختص وفقا للآلية المتبعة لمكافحة التسول بالتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل ومحافظة دمشق.
من جهته بين مدير سياحة دمشق ماجد عز الدين أن كافة المنشآت السياحة ملزمة بوضع إشارة للدلالة على تصنيفها السياحي عند مدخل المنشأة والمديرية تقوم بمتابعة هذا الأمر للتأكد من تطبيقه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمن لا يلتزم به.
.jpeg)
