أكدت مصادر رسمية ازدياد نسبة التسرب في قطاع التمريض في مختلف المشافي الحكومية نتيجة تأثير الظروف والأوضاع الاقتصادية وعدم تحسين واقعهم المادي والمعيشي، مقارنة مع القطاع الخاص الذي يغري الممرضة برواتب وأجور كبيرة لا يقارن على الإطلاق بأجورها وتعويض العمل التي تتقاضاه الممرضة في مشافي الدولة.
وحسب مصادر مسؤولة في المشافي، أصبح هناك ضرورة ملحة لزيادة تعويض طبيعة العمل التي لا تتجاوز حالياً الـ10 بالمئة ولاسيما في مشفى الأطفال الجامعي بدمشق والذي يضم 400 ممرضة يعملن في ظروف صعبة في ظل الضغط الكبير وأعداد الأطفال من المرضى ممن تشرف عليهم كل ممرضة.
وتؤكد مصادر مشفى الأطفال الجامعي عقد عدة اجتماعات خلال الفترة السابقة لبحث واقع الممرضين، والمطالبة بزيادة طبيعة العمل وتحسين وضع كوادر التمريض ورفع الحوافز، ورفد المشفى بأعداد إضافية من مدرسة التمريض.
وحسب المصادر هناك تسرب حاصل نتيجة ضعف الرواتب و«طبيعة العمل»، مضيفة: تتقدم استقالات عديدة ولكن لا يوافق عليها بسبب وجود ضغط عمل لا يمكن خلاله الاستغناء عن أي ممرضة.
وقالت المصادر: طبيعة العمل للممرضة تصل لـ10 بالمئة، وهناك تقدير لوضعهم على صعيد الدوام في المشفى يومين أو 3 أيام في الأسبوع، ولكن هناك ضرورة بتحسين واقع الممرضات أسوة بفنيي التخدير والعلاج الفيزيائي والأشعة والأطراف الصناعية ومشافي الأورام والأطباء والصيادلة.. إلخ، ولاسيما أن العاملات في المشفى هم مربيات إضافة لعملهن ممرضات.
وبينما تم رفع ضريبة عدم التحاق الممرضة بعملها إلى الـ7 ملايين ليرة ، كشف مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن رئاسة الحكومة طلبت إحصائية كاملة عن أعداد الممرضات في المشافي الجامعية والذي يقدر عددهن بـ4500 ممرضة، مضيفاً: هناك عبء كبير على قطاع التمريض ولاسيما أن التعويضات لا تناسب واقع العمل، علماً أن نسبة كبيرة من الممرضات العاملات في المشافي هم من خارج المحافظة الأم، ما يترتب أعباء إضافية على الممرضة وواقع التكاليف الكبيرة.
وأكد المصدر أن إدارات المشافي تقدر واقع الممرضات ضمن إطار الإمكانيات والصلاحيات الممنوحة لها، علماً أن العدد الإجمالي من الممرضات لا يغطي حاجة المشافي وخاصة أن نسبة كبيرة منهم لا يداومن بشكل يومي ويتم تقدير وضعهم وعملهن ضمن نظام «المناوبات»، مع وجود تسرب خلال الفترة السابقة وشريحة منهن أصبحن بحكم المستقيل.
وأوضح المصدر أن نسبة من الممرضات لا يلتحقن بأعمالهن بعد فرزهن وتعيينهن بسبب الظروف، مؤكداً أن الوزارة أصدرت تعليمات تخص الممرضة الخريجة، تنص على أنه في حال عدم التحاقها بالمشفى المفرزة إليها تعد ناكلة عن الوفاء بالتزاماتها ويتم مطالبتها ووليها بضعف النفقات المصروفة عليها، ويتم ملاحقتها قضائياً، ولاسيما أنه تم رفع مبلغ عدم الالتحاق بالعمل إلى الـ7 ملايين ليرة كما تم التأكيد عليه، ما يدفع عدداً من الممرضات إلى الالتزام بضعف المدة (على الأقل).
وحسب القرار الصادر عن الوزارة، إذا تم تعيين الممرضة ولم تنته التزاماتها بخدمة المشفى (ضعف مدة الدراسة) واعتبرت بحكم المستقيلة، يتم مطالبتها ووليها بضعف النفقات المصروفة عليها بنسبة ما تبقى عليها من التزام، وتلاحق قضائياً بجرم ترك العمل من المشافي، وتطالب بالأضرار الشخصية والمعنوية بما يعادل المدة المتبقية عليها من الالتزام مضروباً بـالأجر الشهري المقطوع بتاريخ اعتبارها بحكم المستقبل، كما لا يجوز قبول استقبال الممرضة ولا نقلها ما لم تنته التزاماتها بخدمة المشفى.
هذا ويجوز نقل الممرضة من مشفى تعليمي إلى آخر قبل إنهاء التزاماتها في حال موافقة المشفيين وتحقق معايير النقل في المشفى، أما في حال نقل الممرضة خارج المشافي التعليمية قبل إنهاء التزامها فعليها مطالبتها ووليها بضعف النفقات التي صرفت عليها بنسبة ما تبقى من التزام، على أن تبقى شهادة الممرضة في الجامعة حتى انتهاء مدى الالتزام.
هذا وحسب الشكاوى التي يتم تداولها بين الفينة والأخرى فإن هناك معاناة كبيرة للممرضات وحجم عمل مضاعف، وعدم تناسب التعويضات مع الجهود المبذولة، وإهمال حقوق الممرضين، ما دفع الكوادر التمريضية إلى الهجرة وتقديم الكثير منهم استقالاتهم، علماً أنه تم تشكيل لجنة من أجل زيادة تعويضات الممرضين منذ نيسان 2022 برئاسة الدكتور أحمد ضميرية وحتى الآن لم تصدر نتائجها ولم تقرّ أي شيء!.
كما تؤكد الشكوى أن أغلب الكوادر والاختصاصات الصحية حصلت على زيادات بنسب متفاوتة نحو 100 بالمئة شهرياً، ما عدا الكوادر التمريضية التي تعتبر أساس العمل الصحي في المراكز الصحية والمشافي، ولاسيما أن عناصر المراكز الصحية كانوا قد أمضوا أغلب سنوات عملهم في المشافي قبل عملهم بتلك المراكز.
كما تساءل الممرضون في شكواهم عن سبب عدم تفعيل نقابة التمريض السورية رقم 38 لعام 2012 والتي لم يقرّ نظامها الداخلي والمالي وحتى انتخاب نقيب للتمريض ولا حتى إحداث صندوق تقاعد الممرضين، وبالتالي منحهم راتباً تقاعدياً من النقابة رغم وجود مجلس مؤقت منذ عام 2016.
وكانت طرحت الشكوى، قضية إيقاف العمل بمرسوم الأعمال المجهدة الصادر عام 2006 في وزارة الصحة على عكس وزارة التعليم، رغم مخاطر العمل سواء من حيث التعرض للأشعة أو الأمراض المعدية وملامسة الدم، وتساءلت عن أسباب عدم إدراج مهنة التمريض ضمن المهن الخطرة رغم تعرّض عناصر التمريض للكثير من المخاطر وسط التعامل مع الأمراض المعدية والمنتقلة بالدم وتعرضهم للأشعة.