ناقش مجلس الشعب أداء وزارة العدل والقضايا المتصلة بعملها.
وقدم الوزيرالقاضي أحمد السيد عرضاً أمام المجلس، أوضح فيه أن مجلس القضاء الأعلى أصدر العديد من التعاميم التي تتعلق باستغراق الدعاوى القضائية أمداً طويلاً ، وتؤكد ضرورة تركيز الجهود من قبل المحاكم على فصل أول مئتي دعوى في كل غرفة قضائية، بهدف إنهاء التراكمات القديمة، مؤكداً أن هذا الأمر متابع باستمرار من قبل مجلس القضاء الأعلى وإدارة التفتيش القضائي.
وأشار الوزير السيد إلى سعي الوزارة بكل الوسائل المتاحة إلى تسريع البت بالدعاوى، شريطة ألا يؤثر ذلك في صحة الإجراءات ونتيجة القرار، حيث انعكس ذلك على نسبة الفصل في محكمة النقض، إذ بلغت 95 بالمئة لهذا العام من مجمل الدعاوى المدورة من العام 2022، والمسجلة في سجلات 2023.
ولفت وزير العدل إلى أن العمل على كفاءة القضاء يعد أحد أهم مقومات تطويره، حيث تمت إحالة عدد من القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، فصدرت بحقهم أحكام مختلفة، وقام المجلس مؤخراً بتكليف كل عضو من أعضائه بمحافظتين، يقوم بالاطلاع على واقع العمل والمشاكل في عدلياتهما، وبدأت الجولات بهذا الشأن على المحافظات منذ بداية العام الجاري.
وبين الوزير السيد أن من أهم مشاريع الوزارة في مجال البنى التحتية ضمن خطتها للعام الجاري مشروع تأهيل الطابق الأول في مبنى القصر العدلي بدمشق، ومشروع تركيب طاقة شمسية بديلة لزوم صالات كتاب العدل في عدة محافظات، وتأهيل بناء المجمع القضائي بالمزة، والساحة الداخلية لمبنى الوزارة، وتأهيل السكن الوظيفي للقضاة في منطقة دوما والتضامن، وستكون البداية من الشقق في دوما لأنها أقل ضرراً من التضامن، أما بالنسبة لمشروع بناء قصر عدل في السويداء فهو في مراحله الأخيرة، وسيتم استلام المبنى في الأشهر الأولى العام الحالي.
وفي مداخلاتهم طالب أعضاء المجلس بتسريع البت في الدعاوى القضائية وتأمين السكن ووسائط النقل للقضاة الذين تتطلب طبيعة عملهم الانتقال بين المحافظات، وزيادة عددهم في المحاكم والقصور العدلية، وإحداث محكمة جنايات في عدلية إدلب التي يقع مقرها حالياً في محافظة حماة، وزيادة عدد الغرف القضائية، وإنشاء عدليات بالأرياف البعيدة عن مراكز المحافظات، وتخصيص كوات لدفع الرسوم في المحكمة الجمركية وغيرها من المحاكم التي تفتقر إلى ذلك.
ودعا الأعضاء إلى نشر الثقافة القانونية بالمجتمع من خلال حملات توعية منظمة، وإعادة تأهيل المحاكم والقصور العدلية بالمناطق المتضررة بفعل الإرهاب، ورفد الوزارة والجهات التابعة لها بالكوادر البشرية من مختلف الاختصاصات عبر مسابقة خاصة بهم بعيداً عن المسابقة المركزية، وتأهيلهم وتدريبهم ورفع كفاءتهم، وزيادة عدد المقبولين بالمعهد العالي للقضاء، والتشدد بمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وأكد الأعضاء أهمية متابعة عمل وأداء العدليات وقصور العدل وأتمتة المعاملات القضائية في المحاكم والوكالات العدلية بشكل كامل، ومنح المحاكم خطوطاً معفاةً من التقنين الكهربائي لتسهيل عملية التقاضي، وحل مشكلة الوكالات العدلية المفقودة، ومعالجة موضوع إذاعات البحث وتحريك دعوى الحق العام والإشكاليات الناجمة عن عدم سقوطها بالتقادم وضرورة استيفاء الغرامات عن طريق الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والنقل تماشياً مع توجه الحكومة نحو التحول الرقمي.
وفي رده على المداخلات أوضح وزير العدل أن من واجب النيابة العامة كف البحث في الجرائم العادية وجنحية الوصف عند تقديم طلب بذلك أو في سقوطها بالتقادم، أو في الحالات المحددة قانوناً، ولكن هذا لا يقاس على الجرائم جنائية الوصف لأنها ذات طبيعة خطرة تتطلب البحث والتدقيق والتوسع في التحقيق من قبل الجهات المختصة.
وأشار الوزير إلى أن التنقلات القضائية بين المحافظات تأتي ضمن الحاجة إلى ذلك في المناطق التي تشهد نقصاً في كوادرها، ويتم العمل على دراسة تعديل قانون السلطة القضائية، لافتاً إلى أنه يتم تسيير العديد من وسائط النقل المخصصة للقضاة بين المحافظات، ولا سيما بين دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء.
ولفت إلى أنه بالنسبة لمرتكبي جريمة التعامل بغير الليرة السورية يتم معالجة كف البحث عنهم أصولاً بطلب مقدم من قبل وكلائهم القانونيين، أو أحد من أفراد عائلتهم في حال عدم وجود وكالة، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الخميس.
