أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً يقضي بتوزيع خريجي الدورة التاسعة عشرة في المعهد الوطني للإدارة العامة من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة وعددهم 39 خريجاً على عدد من الجهات العامة.
ونص القرار على أنه يُعد الشاغر اللازم لنقل أو تعيين هؤلاء الخريجين محدثاً حكماً في حال عدم توفره في ملاك الجهة العامة التي يتم النقل إليها أو التعيين فيها، ويتم ترشيح الخريجين من العاملين في الدولة لشغل مركز عمل رئيس دائرة بالتنسيق بين الوزير المختص ووزيرة التنمية الإدارية بما ينسجم مع أحكام البلاغ رقم 2/15/ب تاريخ 8-1-2023، ويُعيّن الخريجون من غير العاملين بمسمى وظيفي محلل إداري أو مطور تنظيمي أو مسؤول موارد بشرية.
ويُمنح الخريجون من حملة الشهادة العليا في الإدارة العامة المشمولون بأحكام هذا القرار سواءً أكانوا من العاملين أم غير العاملين في الدولة، علاوةً قدرها 7%من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع، ويحتفظ العاملون منهم بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل.
ويُمنح خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة المشمولون بأحكام هذا القرار تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 2012 ووفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /31/ لعام 2021.
ويلتزم خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة المشار إليهم بخدمة الدولة لمدة ست سنوات.
وحسب القرار يتقدم الخريجون بالأوراق والوثائق اللازمة لنقلهم أو لتعيينهم في الجهات العامة التي جرى توزيعهم عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار.
ويباشر الخريجون من العاملين في الدولة العمل في جهاتهم الأصلية، ويستمرون في تقاضي أجورهم أو رواتبهم منها إلى حين صدور الصك القاضي بنقلهم، ويجري النقل خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار، بينما يباشر الخريجون من غير العاملين في الدولة العمل في الجهات العامة الموزعين إليها بعد صدور صكوك تعيينهم ويجري التعيين خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ صدور القرار.
ووفق القرار، تتخذ الجهات العامة التي جرى توزيع الخريجين عليها الإجراءات القانونية اللازمة لنقلهم أو تعيينهم لديها بحسب الحال، ولا يجوز نقل الخريجين الموزعين بموجب أحكام هذا القرار من الجهات العامة التي تم توزيعهم عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على نقلهم أو تعيينهم. كما يخضع جميع الخريجين للتدريب في وزارة التنمية الإدارية لمدة 20 ساعة تدريبية على منهجية المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
