سيريانديز- دريد سلوم
طلبت غرفة صناعة حمص المؤازرة من نقابة المهندسين من أجل إلغاء البند المتضمن تعاقد صاحب المشروع (المالك) مع المقال من الآلية المعتمدة لإشادة الأبنية مضمون محضر الاجتماع رقم 92/64 المؤرخ في 17/7/2023 والمتضمن أنه لايمكن تنفيذ أيه رخصة بناء دون تعاقد صاحب المشروع مع المقاول بموجب عقد مقاولة لتنفيذ أعمال المشروع معتمد من قبل نقابة المقاولين.
واستندت الغرفة في طلبها لكون معظم الشركات في المدينة الصناعية بحسياء هي شركات كبيرة ولديها آلاف من العمال والمهندسين وكذلك الاليات الهندسية اللازمة لتنفيذ الأبنية والصالات والمستودعات ضمن منشآتها الصناعية، وبالتالي من غير المنطقي الزام هذه الشركات بدفع مئات الملايين للمقاول والنقابة لكي تتمكن من بناء مستودع بمساحة 300م2

مع الإشارة إلى أن هذه الشركات تحصل على رخصة بناء اصولاً وتسدد رسوم الرخصة في نقابة المهندسين التي تتضمن الدراسة والتدقيق والاشراف وبالتالي لايوجد مبرر لإبرام عقد المقاول ضمن اعمال هذه الشركات وتكبد نفقات اضافية دون أي عمل فعلي للمقاول سوى ابرام هذا العقد والاكتفاء بوجود مهندس إشراف على التنفيذ.ِ