كشف مصدر في وزارة النفط لـ«الوطن» أن إجمالي الغرامات المترتبة على المخالفات المضبوطة من لجنة المخالفات في شركة محروقات للتلاعب بأجهزة الـGPS الخاصة بالمركبات خلال العام الحالي بلغ نحو 18.5 مليار ليرة سورية.
وأوضح المصدر أن اللجنة وسعت مؤخراً بناء على خطة الشركة عمليات الضبط والمراقبة في جميع المحافظات وكانت آخر جولاتها في محافظة درعا حيث ضبطت اللجنة بالتعاون مع إدارة الأمن الجنائي «تلاعباً بمخصصات ٥٧ آلية في درعا، تعود لمركبات تعمل على خطوط داخلية وخارجية في المحافظة، حيث تقدر قيمة الكميات المتلاعب بها بنحو مليار ليرة شهريّاً».
وأشار المصدر حسب الوطن إلى اتباع المتلاعبين أساليب غير معهودة لإخفاء أجهزة التتبع المتلاعب بها، لافتاً إلى أنه تم في إحدى الحالات ضبط 7 أجهزة بحوزة شخص على دراجة نارية، وفي حالات أخرى تم إخفاء الأجهزة في فانوس السرفيس أو في أرضيته، كما تم ضبط حالات تلاعب من قبل باصات بولمان بأجهزة الـGPs بقصد الاتجار بمخصصاتها في السوق السوداء، مؤكداً على تطوير اللجنة بالتعاون مع الجهات المختصة الأدوات اللازمة للنجاح في كشف حالات التلاعب.
المصدر أكد أن نشاط اللجنة لم يقف عند حالات التلاعب بأجهزة الـGPS فقد نجحت في ضبط حالات تلاعب من قبل شركات نقل كان آخرها في شركة تعمل في كراج حمص على عدد من الخطوط الداخلية، وأن الكمية المضبوطة قد بلغت نحو 8 آلاف ليتر، مؤكداً أن عمليات الجرد مستمرة للوقوف على جميع الكميات المتلاعب بها من الشركة.
وأضاف: كما نجحت الشركة في كشف تلاعب عدد من الصهاريج الناقلة للمحروقات بالكميات المنقولة عبر خزانات سرية تصل سعاتها في بعض الحالات إلى ما يزيد على الألف ليتر.
وأوضح أن حالات عمليات المتابعة وصلت إلى ضبط بعض محطات المحروقات التي تتلاعب بالكميات بهدف الاتجار بها، ومن هذه الحالات ضبطت بالتنسيق مع مديرية مكافحة التهريب في مديرية الجمارك محطة وقود خاصة في محافظة حماة بمخالفة التلاعب بكميات مادة المازوت، حيث بلغت الكمية المضبوطة في مادة المازوت بغرض الاتجار 11 ألف ليتر، لافتاً إلى أن هذه الحالات قد أطاحت بمديري فروع للشركة في بعض المحافظات.
ونوه المصدر بأن عمليات الرقابة لم تقتصر على مادتي المازوت والبنزين، مؤكداً أن اللجنة نجحت في ضبط حالات تلاعب من منشآت حرفية بمخصصاتها من مادة الغاز الصناعي، موضحاً أن البداية كانت من محافظة دمشق، لتقوم بعد ذلك الشركة بالتعميم على باقي المحافظات للكشف عن حالات مماثلة.
وأكد المصدر حرص الوزارة على استمرار الشركة في عمليات الضبط المستمرة لحالات التلاعب وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص.