أصدرت وزارة الداخلية تعميماً إلى وحداتها الشرطية يقضي بمضاعفة جهودها ورفع الجاهزية في مجال تعزيز تطبيق القوانين والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم، وذلك انطلاقاً من واجب قوى الأمن الداخلي المتعلق بحفظ الأمن والنظام والتصدي للجريمة بصورها المختلفة، وفي ضوء التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأكد التعميم على الاستمرار في استقبال المواطنين بأحسن صورة، ولا سيما الذين يتعرضون لجرائم أو اعتداءات مختلفة باعتبارهم ضحايا لهذه الجرائم، إضافة إلى التعاون البناء مع الجهاز القضائي، والتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، وعدم اللجوء إلى طلب تمديد التحقيق لفترات طويلة إلا بالجرائم الجنائية الخطرة، والالتزام بكل القرارات والتعاميم المتعلقة بهذا الشأن، واستكمال الشروط الموضوعية والشكلية للضبوط والتحقيقات.
ولفت التعميم إلى ضرورة التقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، ولا سيما إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم، وتجنب الأساليب التي تؤدي أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري لكون هذه الممارسات تنتهك أحكام المادة 53 من الدستور، وأحكام القانون رقم 16 لعام 2022،‏ الذي جرم كل أشكال التعذيب وعاقب مرتكبيه بعقوبات جنائية مشددة.
كما دعت الوزارة إلى توخي الدقة‏ في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها لكي لا يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام، إضافة إلى تكثيف الجهود في مواجهة بعض الجرائم التي ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة؛ ولا سيما سرقة الكابلات الكهربائية والهاتفية وسرقة السيارات والمنازل وجرائم النشل والسطو التي تتم باستخدام الدراجات النارية المهرية.

وأكدت الوزارة ضرورة متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة بعض المواطنين للسفر بشكل غير مشروع، وتكثيف الدوريات ولا سيما في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات باتجاه المناطق الحدودية والمناطق التي يحتمل فيها ترويج المواد المخدرة وتعاطيها داخل القطر.