سيريانديز- حمص
خمسة محاور خلصت إليها ورشة العمل التي أقيمت أمس في غرفة صناعة حمص والتي دعا إليها السيد وزير الاقتصاد بهدف تلاقي الأفكار بين هيئة الاستثمار السورية ومختلف جهات العمل في القطاع الخاص في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية ...
حظيت الورشة بنقاشات تميزت بالوعي للواقع ومعطياته والبحث عن فرص استثمارية ذات جدوى اقتصادية فعالة وبينة يكون لها الأثر لدفع عجلة الاقتصاد الوطني..
الورشة التي حملت عنواناً عريضاً (متى يكون الاستثمار مفيداً للاقتصاد الوطني) بعنوان فرعي (دور القطاع الخاص في تعزز تنافسية إنتاجية المشاريع الاستثمارية في قطاع الصناعات التحويلية) جاءت لإشراك مختلف جهات القطاع الخاص برسم سياسات استثمارية تناسب المرحلة..
المهندسة ندى سجيع لايقة مدير عام هيئة الاستثمار أكدت أن الواقع يفرض اليوم تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص للتوصل لصيغة عمل مناسبة خاصة أن كوادر الهيئة أكثر قدرة على تحديد احتياج المشاريع وربطها مع الموارد والعقارات المتاحة وطرح فرص استثمارية بناء على احتياجات كل محافظة.
وقالت:نحن اليوم في مرحلة مخاطرة مرتفعة وتحديد المحددات للمشاريع التي تحصل على الميزات الاستثمارية يجب أن تكون بمراحل متتالية ولكل مرحلة حجم معين مؤكدة أن الظروف القاهرة تفرض أن تكون المحددات أكثر مرونة، والورشة اليوم لنخرج بنتائج وتوصيات لتكون منهج عمل أو حتى تسجيل ملاحظات لتعديل صيغة العمل خلال الفترة المقبلة مع الأخذ بعين الاعتبار إشراك الإدارة المحلية بالتخطيط كونها الأكثر دراية لتحديد الاحتياج والموارد والقدرة التسويقية الإنتاجية وغيرها من التفاصيل.
رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان تحدث عن الفرص الاستثمارية التي أتيحت منذ تسعينيات القرن الماضي و التي استفاد بفضلها المستثمرون من ميزات منحتها القوانين التشريعية وحصل جذب لاستثمارات من الخارج بشكل فعلي ولكن وبسبب ظروف فرضتها الحرب ثم كورونا والحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا أصبح من الضروري إجراء تحديث للتشريعات والقوانين لتعود سورية بلداً جاذباً للاستثمار وحل المشاكل القائمة وكيفية الوصول لحلول لها..
وتحدث الإخوان عن مطالب الغرفة المتكررة بأن تكون الهيئة هي وزارة تعنى بشؤون المستثمرين ومن يتبوأ رئاستها شخص لايقل رتبة عن الوزير ليكون ذا صلاحيات للدفاع عن مصالح المستثمرين..
و بمشاركة نوعية لأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة حمص ورؤساء غرف تجارة وزراعة وسياحة حمص ولمدير صناعة حمص ومدير صناعة حماة وعميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث وعدد من الأكاديميين ورجال الأعمال تم الاتفاق على خمسة بنود الأول الاستثمار في مجال الطاقة وتم الحديث عن موضوع الميزة النسبية وأن يكون الاستثمار في القطاع الزراعي ثانياً ثم الصناعات الزراعية تليها الصناعات القائمة على موارد أولية محلية وخامساً الاستثمار في مجال السياحة مؤكدين أن معالجة القضايا بشكل فعال تحتاج لأبواب مشرعة وقوانين مسهلة وجرأة في التعاطي وميزات بالاستثمار ويجب أن تكون على جناح السرعة لرسم سياسة الاستثمار السورية للمرحلة الحالية.
