في حين أطلقت وزارة التربية منصة رقمية جديدة مخصصة لتقديم الخدمات للعاملين في قطاع التربية تحت اسم «منصة خدمات العاملين»، كشف نقيب المعلمين في سورية وحيد زعل العمل على مشروع لأتمتة عمل الخدمات المقدمة للمعلمين في 21 فرعاً للنقابة بالمحافظات، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات التي تنعكس إيجاباً على واقع النقابة والمعلم بمختلف مفاصل العمل وتقديم الخدمات لجميع المعلمين ومتابعة مختلف القضايا التي من شأنها تطوير العمل النقابي بجميع جوانبه.
وأوضح زعل أن عدد المنتسبين إلى نقابة المعلمين وصل إلى 435 ألف معلم ومعلمة، معتبراً أن هذا العدد ازداد بنسبة 10 بالمئة خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بعد المسابقات التي أعلنت عنها وزارة التربية، ولاسيما المسابقة الأولى لتعيين 19 ألف معلم والثانية لتعيين 15 ألفاً.
وكشف نقيب المعلمين العمل على جملة من القرارات التي تصب في مصلحة المعلمين على صعيد الصندوق المالي والمحاسبة، مبيناً أن هناك قرارات متخذة من النقابة بحاجة إلى مجلس مركزي، إضافة إلى التنسيق مع اللجان الاقتصادية فيما يخص القرارات الصادرة عن المؤتمر العام.
وأضاف: تم طرح تحسين الراتب التقاعدي للمعلم، علماً أن موضوع الراتب لا يخص فقط المعلم وإنما جميع الموظفين في القطاع العام، مشيراً إلى أن هذا الموضوع طُرح في مجلس الشعب ويتم العمل عليه من رئاسة الحكومة، مبيناً العمل على دراسة قانون إحداث خزانة تقاعد المعلمين علماً أن هناك عدداً من المقترحات حول تعديله.
من جانبه أكد رئيس المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بجامعة دمشق بشار دحدل أنه تمت زيادة رفع سقف الوصفة الطبية للمعلمين إلى 60 ألف ليرة، مبيناً استمرار تقديم خدمات الطبابة لمعلمي جامعة دمشق في مشفى الأسد الجامعي للعام الحالي على أن تغطى التكلفة بشكل كامل من الموارد الذاتية المخصصة للنقابة من الجامعة، وبعد أن يكون المعلم استنفد حصته من التأمين الصحي بشكل سنوي، منوهاً باستمرار تقديم الخدمات للمعلمين في «طبابة الجامعة».
وبالعودة للمنصة، أكدت الوزارة في بيان لها، أن الهدف منها تسهيل عملية تقديم الطلبات الخاصة بالعاملين، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو تقديم الطلبات بشكل يدوي، ما يسهم في تقليل الضغط على مديريات التربية في المحافظات عبر تقليص عدد المراجعين الذين يحتاجون إلى زيارة المديريات شخصياً، ويخفف عبء وتكاليف الحضور الشخصي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المنصة تُمكّن العاملين من تقديم طلباتهم إلكترونياً بكل سهولة، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات في أي وقت، كما تضمن معالجة الطلبات بسرعة وكفاءة، ما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تحسين الكفاءة الإدارية.
كما توفر حالياً خدمة «تحديد مركز العمل»، مع خطط لإضافة المزيد من الخدمات قريباً، مع التأكيد أن المنصة في مرحلة الإطلاق التجريبي حالياً، ما يتيح الفرصة لتجربة وتحسين الأداء قبل التوسع في تقديم الخدمات الأخرى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المستمرة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية لتعزيز استخدام التكنولوجيا في مختلف المجالات.
