طلب مصرف سورية المركزي من المصارف العاملة المرونة في التعامل مع الحسابات المصرفية، وعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتصنيف الحسابات الجارية كحسابات جامدة.
وأوضح المصرف في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه من خلال المراجعة الدورية لآلية تجميد الحسابات لدى المصارف لوحظ قيام بعضها بتجميد الحسابات الجارية خلال مدة زمنية قصيرة من تاريخ آخر حركة، الأمر الذي يعتبر تشدداً في الإجراءات، وينعكس سلباً على سير العمليات المصرفية وسهولة إدارة الحسابات من قبل العملاء، واستمرار استخدام حساباتهم بشكل طبيعي، كما يزيد الأعباء على المصرف لجهة إعادة تنشيط الحسابات الجامدة بصورة متكررة.
وبين المركزي أن الضوابط والتعليمات النافذة الصادرة عن المصرف بخصوص إجراءات تجميد الحسابات الجارية، تضمنت توجيه المصارف باعتبار الحساب جامداً في حال عدم تحريكه خلال سنة من تاريخ آخر حركة على الحسابات “الجارية وتحت الطلب”، مؤكداً ضرورة المرونة في التعامل مع الحسابات المصرفية، وعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتصنيف الحسابات الجارية كحسابات جامدة، إلا في حال وجود حالات خاصة تستدعي ذلك دون الإخلال بأهمية متابعة حسابات العملاء، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتها.
ولفت المصرف إلى أن التعميم يأتي في إطار التوجهات الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات المصرفية في سورية، بما في ذلك فتح الحسابات المصرفية، وتماشياً مع السياسة المصرفية التي تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال، وتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية لجميع المواطنين، مطالباً كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة باتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام من الناحية التقنية والتنظيمية وبالسرعة الممكنة.
