ترأس الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً للجنة العليا للإغاثة في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات الاستمرار في الاستجابة الطارئة وتقديم الدعم والمساندة للوافدين من لبنان ووضع الإمكانات اللوجستية والصحية في خدمتهم وتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية وفق الآلية التي اعتمدتها الحكومة، وذلك بالتنسيق بين اللجنة العليا للإغاثة واللجان الفرعية في المحافظات ومختلف الشركاء من مجتمع محلي وأهلي ومنظمات غير حكومية ودولية.
كما ناقش الاجتماع مشاريع التعاون الدولي بين الوزارات والجهات غير الحكومية، والمشاريع الإغاثية القائمة وسير تنفيذها وإمكانات تسريع الإجراءات المتعلقة بها بالتنسيق ما بين الوزارات والجهات المعنية، وبما يخدم الاحتياجات وفقاً للأولويات الوطنية ويحسّن من واقع الخدمات في مجالات المياه والصرف الصحي والبيئة والصحة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن الشكر للجنة العليا للإغاثة ولكل الشركاء الوطنيين على الجهود التي يقومون بها في تقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات للوافدين من لبنان، رغم معاناة بلدنا من آثار الحرب والإرهاب والحصار الاقتصادي والزلزال.
وأشار الدكتور الجلالي إلى أن الحكومة بالتعاون مع المجتمع الأهلي والمحلي والمنظمات غير الحكومية أثبتوا القدرة على التعامل مع الحالات الطارئة حتى في ظل نقص ومحدودية الموارد، مشدداً على أهمية تكامل الجهود للاستجابة للوافدين وتأمين احتياجاتهم الضرورية.
في سياق آخر أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة السورية مستعدة لتقديم أي مرونة لازمة لتسريع تنفيذ المشاريع التي تقام بالتعاون مع المنظمات، ووضعها في الخدمة بالسرعة الممكنة بما ينعكس إيجابياً وبشكل مباشر على الواقع الخدمي، وقال: “بلدنا تعرض لصعوبات كبيرة وكما ساهمنا مع المجتمع الدولي في حل العديد من الأزمات من الطبيعي أن يساعدنا في حل المشكلات ذات الطابع الإنساني”.
من جهته عرض رئيس اللجنة العليا للإغاثة، وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة آلية عمل اللجنة العليا ولجانها الفرعية في المحافظات، وبيّن أن منهجية عمل اللجنة تقوم على شمولية المساعدات وإيصالها إلى المحتاجين في أي مكان على الجغرافيا السورية، مستعرضاً الاستجابة التي قامت بها اللجنة في المراحل المختلفة من الحرب الإرهابية على بلدنا إلى الاستجابة لتداعيات الزلزال وصولاً إلى الاستجابة للوافدين من لبنان الشقيق.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية لدعم الاستجابة للوافدين، وخاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة.
يذكر أن عدد الوافدين الإجمالي من لبنان تجاوز الـ 396164 شخصاً منهم 281142 سورياً و 115022 لبنانياً.
