بهدف الوصول إلى أفكار تبسط الإجراءات وترفع كفاءة العمل وتعزز ‏مبدأ ‏التشاركية وصولاً إلى تعديل البيئة التشريعية للقطاع الاقتصادي ‏والقوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، تقيم ‏محافظة دمشق ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق بالتعاون ‏مع غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها، جلسات حوارية لمناقشة ‏ودراسة عدد من القوانين الناظمة لعمل الوزارة.‏ وتهدف هذه الجلسات إلى تقديم مقترحات لتعديل ‏قوانين حماية المستهلك والتجارة والغرف التجارية والشركات وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات ‏الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية لتجاوز الصعوبات وتذليل العقبات ‏فيها من خلال إشراك ذوي الخبرة والاختصاص والاستفادة من تجارب بعض ‏الدول بهذا الخصوص بما يصب في المصلحة العامة.‏ وركزت مداخلات المشاركين من مختلف الفعاليات التجارية والصناعية ‏والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وعدد من الإعلاميين في الجلسة ‏الأولى التي تناولت قانون حماية المستهلك وأقيمت في فندق الشام بدمشق ‏على ضرورة تناسب العقوبات مع المخالفات والتمييز بينها حسب جسامتها ‏والتركيز على العقوبات الكبيرة فيما يتعلق بالمواد الأساسية والسلامة الغذائية ‏واستبدال حكم السجن بالغرامة المالية للمخالفات المتوسطة وما دون مع ‏التشدد بالعقوبات لمرتكبي المخالفات الجسيمة. كما تناولت المداخلات إضافة مواد تتعلق بموضوع التجارة الإلكترونية ‏والتحول الرقمي، والممارسات التجارية المجحفة بحق المستهلك، والسلع ‏المستعملة والمجددة، وحق المستهلك في حماية خصوصياته وأمن البيانات، ‏ووضع آلية واضحة للتقاضي المباشر في حال نشوب نزاعات، وتقييم ‏التعويض العادل في حال حدوث أضرار شخصية أو مادية، وإعادة النظر ‏بسياسة التسعير وربطها بالمواد الأساسية.‏ كما طالب بعض المشاركين بتحديد هوية الاقتصاد ونوعيته بهدف تنمية القطاع التجاري العام والخاص وتعريف المستهلك بحقوقه عبر وجود إعلام ‏شفاف وصريح للإضاءة على كل النقاط بالقوانين التي تصدر، إضافة إلى ‏إعادة ضبط عمل الضابطة العدلية وإعطاء السلطة القضائية المرونة الكافية ‏لتحديد نوعية المخالفة وعقوبتها، وإنشاء مجلس استشاري لحماية المستهلك، ‏وإرفاق التعليمات التنفيذية بمشروع القانون.‏ ودعا كل من مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق محمد ماهر ‏بيضة وعضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق قيس رمضان في كلمة له، ‏الحضور إلى تجهيز أوراق عمل لمناقشة مواد قانون حماية المستهلك خلال ‏جلستين في الأسبوع القادم للوصول إلى مخرجات تقدم لتعديل هذا القانون.‏ وأكد نائبا رئيس غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق والدكتور ياسر أكريم أهمية ‏إقامة الحوار الوطني للإحاطة بكل الزوايا لتعديل القوانين والتشريعات ‏لتتناغم وتتناسب مع بعضها بعضاً بما يصب في المصلحة العامة، وتهيئة بيئة ‏العمل للحفاظ على الاستثمارات وجذبها.‏ ‏ بدوره دعا رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري إلى الإسراع ‏بتعديل هذه القوانين بما ينعكس إيجاباً على القطاع الصناعي والمستهلك على ‏حد سواء.‏