قدم المشاركون في الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية ‏وحماية المستهلك بحمص اليوم مقترحات ورؤى حول تعديل عدد من مواد ‏قانون حماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج ‏الصناعية رقم 8 لعام 2007. ودعا المشاركون إلى تفعيل دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ‏والتشبيك مع باقي الوزارات المعنية بخصوص تطبيق القانون، ولا سيما البند ‏الخاص بحماية الملكية والعلامة التجارية لمنتجاتنا الوطنية، إضافةً إلى نشر ‏الوعي بالقانون في الوسط التجاري وبين الناس، فيما طالب البعض بالكشف ‏عن قاعدة البيانات لدائرة حماية الملكية في سورية وعدم حجبها إضافةً للعمل ‏على تفعيل المؤشرات الجغرافية بالخارج وحمايتها.‏ وبيّن رئيس دائرة حماية الملكية في مديرية التجارة الداخلية وحماية ‏المستهلك بحمص إياد شيحة أهمية القانون رقم 8 الصادر في العام ‌‏2007 باعتباره النسخة الأحدث عن القانون رقم 47 لعام 1946، مشيراً إلى إمكانية دراسة تعديل بعض مواده وخاصة تلك المتعلقة بالرسوم وتقديم ‏التسهيلات.‏ ويرى الباحث الاقتصادي عصام تيزيني أهمية الحوار البنّاء الذي يرسمُ ‏سياسات وبرامج عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهدف خدمة ‏المستهلك السوري ومراعاة الواقع الاقتصادي الراهن، مبيّناً أهمية ما تم طرحه ‏لتفادي النزاعات ما بين أصحاب العلامات الفارقة والتشدد بشروط منحها، ‏إضافةً لوضع ضوابط وشروط قانونية لمنع الإتجار فيها.‏ بدوره نوّه المحامي سليمان أسعد إلى أن القانون جاء مراعياً للاتفاقيات ‏الدولية، ‏مؤكداً أهمية الاستقلال الوظيفي للدائرة المختصة وزيادة إمكاناتها ‏العددية والتقنية، والتشبيك مع باقي الوزارات المعنية والعمل على حماية ‏منتجاتنا في الخارج.‏ عضو مجلس الشعب ناصر الناصر لفت إلى ضرورة اختصار المدة الزمنية ‏لمنح ‏العلامة التجارية واستخدامها، ووضع الماركة أو العلامة مع أمر ‏المباشرة ‏بالتصنيع ضمن أوراق الترخيص واعتماد مسميات للعلامات الفارقة ‏باللغة العربية.