بمشاركة عدد من المنظمات والمؤسسات المعنية، انطلقت اليوم أعمال الاجتماع التشاوري الأول لوزارة الطوارئ والكوارث، لصياغة وتطوير خطتها الوطنية ونظام الإنذار المبكر، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق. ويهدف الاجتماع الذي تنظمه مؤسسة الدفاع المدني السوري، بالتعاون مع وزارة الطوارئ والكوارث على مدار يومين، إلى بلورة تصور أولي لخطة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والكوارث، وإرساء نظام إنذار مبكر فعّال، يعتمد على التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف المعنية، وصياغة رؤية مشتركة لخطة متكاملة، ترتكز على الإمكانات الوطنية والمحلية، بما يسهم في تعزيز آليات التنسيق بين الوزارة، والمنظمات السورية، والدولية والأممية. واستعرض وزير الطوارئ والكوارث رائد الصالح في كلمة له خلال الاجتماع، الوضع الحالي لإدارة الطوارئ والكوارث في سوريا، وما خلفه النظام البائد من صعوبات ومعاناة في هذا القطاع، مؤكداً ضرورة تشارك الجميع في المسؤوليات لإطلاق خطة متكاملة. وأشار الوزير الصالح إلى أن المناقشات التي ستتم خلال الاجتماع للتعرف على الإمكانات الفنية واللوجستية والبشرية المتوافرة لدى كل منظمة، مؤكداً أنه تم وضع الاختصاصات الوظيفية للوزارة، والعمل جارٍ على تشكيل لجنة وطنية للطوارئ والكوارث، لكن نحتاج إلى آليات وسياسات وتشريعات بانتظار الإعلان عنها تباعاً. وأوضح أنه من المهم تحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير خطة فعالة، تشمل التدريبات والأدلة التشغيلية، وأنظمة الإنذار المبكر، لتعزيز آليات التنسيق والتواصل مع جميع الجهات ذات الصلة. ويناقش الاجتماع المقترحات الأولية من قبل المنظمات حول التحديات والفرص، مع عرض قدرات كل منظمة في الاستجابة للطوارئ والإنذار المبكر والاحتياجات المشتركة من تدريب ودعم لوجستي ومعدات.