إعادة النظر بقانون تنظيم الجامعات لعام 2006 ولائحته التنفيذية، وتقديم مقترحات جديدة، محور اجتماع عقده اليوم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي مع لجنة تعديل القانون.
وناقش الاجتماع الذي انعقد في مبنى الوزارة مهام اللجنة بدراسة المقترحات الواردة من الجامعات الحكومية حول تعديل قانون تنظيم الجامعات، وتقديم مقترح لمشروع جديد، وتحديد المدة الزمنية لإنجاز اللجنة عملها.
وأشار الوزير الحلبي إلى أن قانون الجامعات يحوي ثغرات كثيرة يمكن للجنة تفاديها، بالاستفادة من تجربة جامعتي إدلب ودمشق، مؤكداً منح اللجنة التي تعد مرجعية مركزية استشارية، الصلاحية المطلقة، والتسهيلات لحل المشكلات القانونية.
ولفت الوزير الحلبي إلى إمكانية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي وعقد اجتماعات عبر الإنترنت، مع ضرورة تحديد جدول زمني للاجتماعات، وإخراج قانون يشكل بصمة وخارطة طريق للعمل مستقبلاً، مشيراً إلى توجّه الوزارة نحو الاستثمار في التعليم، حيث قدمت 50 مشروعاً استثمارياً لتعزيز مواردها الذاتية، إضافة إلى العمل على إعداد معجم للاحتياجات المجتمعية.
من جانبهم، استعرض الدكاترة أعضاء اللجنة آراءهم حول القانون، وبعض الثغرات الموجودة فيه، وإمكانية الاستفادة من تجارب الجامعات الأخرى، مؤكدين أهمية الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، واستعانة اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاز عملها.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، الدكتور هيثم حسن معاون وزير التعليم العالي للشؤون التعليمية، ورئيس جامعة حلب الشهباء، وأعضاء هيئات تدريسية في جامعات دمشق، وإدلب، وجامعة شام (إعزاز)، وحمص، وحلب.
