بدأت اليوم وزارة الأشغال العامة والإسكان، ورشة عمل لمناقشة إعداد تقرير لحالة الإسكان في سوريا، وذلك بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية” الموئل”، وبمشاركة العديد من الجهات ذات الصلة، وتستمر لمدة يومين.
وأوضحت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندسة ماري كلير التلي، خلال الورشة المقامة في فندق سميراميس بدمشق، أن الهدف من هذه الفعالية، الوقوف على واقع حالة السكن في سوريا، ومناقشة إعداد تقرير وطني شامل، يكون المرجع الأول في وضع إستراتيجية وطنية للإسكان، تستند إلى بيانات دقيقة، وتحليل علمي، ورؤية واقعية، تراعي الخصوصية السورية، وتستجيب للتحديات ولتطلعات السوريين.
وأشارت المهندسة التلي، إلى التحديات الكبيرة، وأهمها ضمان عودة المهجرين إلى مناطقهم بشكل كريم وآمن، إضافة إلى تحديات عملية إعادة الإعمار، وما تتطلبه من موارد ضخمة وَتخطيط طويل الأمد، تفرض التفكير بمنهجية جديدة في تصميم السياسات الإسكانية، بما يضمن استدامتها، وتكاملها مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أهمية إنجاز تقرير الإسكان، لأنه يُمهد لتخطيط إسكاني مُستدام، ويؤسس لبنية إسكانية أكثر عدلاً، وقدرة على الصمود في وجه الأزمات.
من جهتها لفتت نائب مدير برنامج “الموئل” في سوريا فيليستي كين، إلى أهمية العمل الجماعي، والتعاون لإنجاز تقرير حالة الإسكان في سوريا، بما يخدم بناء إستراتيجية الإسكان خلال المرحلة القادمة، وخاصة أن البرنامج يعمل من أجل مستقبل حضري أفضل ومستدام.
وجرى خلال الورشة، عرض للإستراتيجية الوطنية للإسكان في سوريا، في إطار التعافي والتنمية المستدامة، ومداخلات من المشاركين حول الاحتياجات لجهة الإسكان، والتنظيم المؤسساتي والقانوني، وأرضية البناء، والبنى التحتية، ومواد البناء وتكنولوجيا التشييد والتوظيف، والتمويل السكاني.
حضر الورشة، معاون وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور علي شبلي، ومديرون مركزيون في الوزارة، ومديرون عامون للشركات والمؤسسات التابعة لها، وخبراء من برنامج “الموئل”، ومستقلون، وممثلون عن نقابتي المهندسين والمقاولين.
