كشفت وزارة الاقتصاد والصناعة، عن إعدادها لقرار شامل ينظم إقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق والمدن الصناعية في سوريا. وقال معاون وزير الاقتصاد والصناعة محمد ياسين حورية في تصريح صحفي ، إن العمل جارٍ على إلغاء وتعديل عدد من البلاغات السابقة المتعلقة بإقامة المنشآت الصناعية خارج المناطق والمدن الصناعية وجمعها في قرار واحد، ينصف الصناعي وغير مجحف بحق الدولة، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات تتطلب وقتاً للتنفيذ، بسبب طبيعة المرحلة الحالية. وأكد أن الحكومة السورية مستمرة باتخاذ إجراءات لدعم الصناعيين وتعزيز الإنتاج الوطني، وأن العمل جارٍ لاتخاذ إجراءات مالية وجمركية لخفض تكاليف الإنتاج وإنعاش التصدير، وفتح خطوط جديدة للصناعيين في الأسواق المجاورة والدولية، ودخول البضائع المهربة. وأشار حورية إلى ان الوزارة تعمل على خفض الرسوم على استيراد المواد الأولية، وتسهيل إجراءات التصدير، وتنظيم البلاغات المتعلقة بإقامة المنشآت الصناعية، بما يضمن بيئة قانونية مستقرة ومتوازنة. وختم حورية تصريحه بأن الدعم الحكومي للصناعيين يشمل "الطاقة، التمويل، التشريعات، وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق مشاريع صناعية".