يواصل الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعمال التدقيق في ملفات المؤسسة، في إطار جهودهما المشتركة لتعزيز الشفافية وصون المال العام. وأسفرت عمليات التدقيق عن تجاوزات وأخطاء في احتساب المعاشات التقاعدية أدت إلى صرف مبالغ إضافية بشكل غير مستحق في عدد من الفروع، وهو ما تطلب متابعة دقيقة لمعالجة جميع الحالات المتأثرة. وأظهرت النتائج أن بعض هذه الأخطاء كانت بشرية في احتساب المعاشات التراكمية من تاريخ التقاعد وحتى تاريخ تأشير القرار من قبل الجهاز، حيث كانت تُجرى يدوياً، ما أدى إلى صرف فروقات مالية إضافية تستوجب المراجعة واستردادها لصالح المؤسسة. كما تم رصد حالات صرف معاشات تقاعدية مكررة عند نقل ملفات المتقاعدين بين الفروع، ولاحظت فرق التدقيق، عند أخذ عينة من 18 حساباً تقاعدياً، وجود فروقات صرف بزيادة بلغت 116.087.825 ليرة سورية، ما استدعى توسيع الدراسة لتشمل جميع الحالات المماثلة في باقي الفروع لضمان استرداد كل المبالغ المصروفة بشكل غير قانوني. إضافة إلى ذلك، تبين تحويل المعاشات التقاعدية للفئات العمرية من 95 عاماً فما فوق دون طلب مستندات رسمية تثبت البقاء على قيد الحياة، وذلك لفئة من المتقاعدين المدخلين على النظام البرمجي بأعوام مفتوحة قد تصل إلى عام 2300 م، وقد بادرت المؤسسة إلى إيقاف بعض هذه المعاشات بتاريخ 23-7-2025 في عدة فروع، ضمن إجراءات فورية للحد من هدر المال العام. ولعبت إدارة المؤسسة دوراً محورياً في تسهيل مهمة التدقيق، حيث قدمت كل التسهيلات للفرق الرقابية، ما ساهم في إتمام عمليات التدقيق بكفاءة وسرعة، وعزز القدرة على تحديد التجاوزات بدقة. وبناءً على نتائج التدقيق الأولية، وطلب الجهاز المركزي للرقابة المالية، تم تشكيل لجنة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإشراف الجهاز المركزي للرقابة المالية لدراسة هذه الحالات والآثار المالية المترتبة عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المبالغ لصالح المؤسسة، مع متابعة مستمرة لضمان استمرارية الرقابة. ويؤكد الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمساءلة، وحماية أموال المؤمن عليهم وصون المال العام، مشيراً إلى استمرار أعمال التدقيق والمتابعة بالتعاون مع المؤسسة والجهات المعنية لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات مستقبلاً. وكان مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب، كشف أمس لـ سانا، أن المؤسسة شرعت في عملية تدقيق ومراجعة شاملة لملفاتها المالية والإدارية، بهدف كشف مكامن الخلل والتجاوزات التي تراكمت خلال السنوات السابقة، واستعادة حقوق المؤمن عليهم وصون المال العام.