خاص- سيريانديز حصلت شبكة "سيريانديز" على معلومات موثقة تُسلّط الضوء على تفاصيل دقيقة في الملف التفتيشي الذي كشفت عنه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والذي تحدث عن "وقوع خسائر مالية تُقدّر بنحو 7 ملايين دولار نتيجة عقد توريد آليات هندسية بين وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة أجنبية (س، إ) خلال فترة النظام السابق بحسب الهيئة". وذكرت الهيئة في بيانها أمس أنه تم التأكد من تورط الوزير السابق في عهد النظام السابق (س، ع) ومعاون الوزير (م، س) وأحد مديري الوزارة (م، خ) حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في القضية وإحالتهم إلى القضاء المختص. وتؤكد معلومات سيريانديز أن العقد المذكور مصدق من رئاسة مجلس الوزراء وتم توقيعه بتاريخ 19 أيار 2018، أي قبل تولي الوزير (س، ع) منصبه بستة أشهر، ما ينفي مسؤوليته عن إبرام العقد، ويطرح تساؤلات حول عدم ذكر اسم الوزير الأسبق (ح، ع) الذي وقع العقد فعليا. وتشير المعلومات إلى أن الوزير (س، ع) بادر فور تسلمه الوزارة في 26 تشرين الثاني 2018 إلى مخاطبة الجهات الرقابية، محذراً من وجود خلل في العقد وغياب التأمينات حيث جاء الجواب وقتها بأن "المسؤولية تقع على عاتق الموقعين الأصليين" مع التأكيد على أن نص العقد يتضمن الاعتماد وطريقة الصرف بشكل صريح وواضح لا لبس فيه وهو دليل قانوني قطعي على أن مسؤولية الصرف تقع حكما على عاتق موقعي العقد. وتؤكد المعلومات أن الوزير (س . ع) أصدرا قرارا بوقف تنفيذ العقد وأحاله إلى القضاء الإداري المختص، ما أسفر عن صدور أحكام لصالح الوزارة تضمنت الحجز على أموال الشركة لضمان الحقوق المالية، والتي بلغت ثلاثة أضعاف المبالغ المتعاقد عليها. وتتابع المعلومات أنه في عام 2023، تم إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة الروسية صاحبة العقد بقيمة 517,720 دولاراً أمريكياً و133,297,132 ليرة سورية قبل أن تحسم لجنة التحكيم المشكلة للنظر في النزاع بالقضية بشكل نهائي بتاريخ 24 تشرين الأول 2023 حيث ألزمت الشركة بدفع 3,138,927 دولاراً أمريكياً و408,530,460 ليرة سورية لصالح الوزارة، أي أن الملف أغلق بشكل كامل ونهائي ووفق القوانين النافذة بعد ضمان حق الدولة. شبكة "سيريانديز" ومن منطلق مهنيتها وحرفيتها تؤكد أنها تمتلك وثائق رسمية بهذا الخصوص، وتحتفظ بمزيد من الوثائق التي تكشف جوانب إضافية من هذا الملف كما تؤكد حرصها على الكشف عن ملابسات أي قضية مالية تحفظ حقوق الدولة بشكل قانوني وعدم التستر على المرتكبين أيا كانوا.
