أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بإحداث أفرع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في جميع المحافظات السورية، بهدف تنظيم قطاع المعادن الثمينة وتعزيز الرقابة والإشراف على أنشطته وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل المؤسسي في هذا المجال.
ووفق القرار، يحدث في كل محافظة فرع يتبع للهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، ويعين مدير الفرع بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة بناءً على اقتراح المدير العام للهيئة.
ونص القرار على أن تتولى الهيئة اتخاذ جميع القرارات والتدابير الإدارية اللازمة لضمان حسن سير عمل الفروع وتفعيل دورها، فيما تتولى فروع الهيئة المحدثة ممارسة المهام المحددة في المادة /4/ من المرسوم رقم /16/ لعام 2026، ولا سيما إصدار تراخيص المحلات والشركات العاملة في مجال صناعة وتجارة المعادن الثمينة، فحص ودمغ المعادن، إضافة إلى الرقابة والإشراف على منشآت ومحلات الصاغة.
وتضمن القرار أن تمارس جمعيات الصاغة دورها كجهة تمثيلية لمنتسبيها تحت الإشراف المباشر لفرع الهيئة المختصة في كل محافظة، وبما ينسجم مع أحكام المادة /2/ من المرسوم رقم /16/ لعام 2026.
وأكد القرار أن فروع الهيئة في المحافظات ستتولى تقديم الخدمات الإدارية والفنية كافة للمراجعين، وتحصيل الرسوم المستحقة قانوناً لصالحهم.
كما عدّ القرار العاملين الدائمين في كل الجمعيات في كل محافظة منقولين حكماً إلى فرع الهيئة المحدث في المحافظة ذاتها، ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ويقضي القرار بإلغاء كل نص مخالف له على أن يعد نافذاً اعتباراً من تاريخ صدوره.
وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، في الـ 12 من شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.
