باشرت لجنة التفتيش القضائية العاجلة التي شكلتها وزارة العدل لمتابعة قضية الطفلة نور مهند الدوس، اليوم السبت أعمالها فور وصولها إلى محافظة درعا، لجهة الوقوف على مجريات التحقيق والإجراءات القضائية المتخذة بشأن القضية.
وذكرت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام ، أن اللجنة زارت منزل ذوي الطفلة و قدمت واجب العزاء لأسرتها، واطّلعت خلال الزيارة على مجريات القضية، وأكدت أن التحقيقات والإجراءات القضائية تُتابع بشكل مباشر، وأن جميع الجهات القضائية المختصة تعمل على استكمال التحقيقات وفق أحكام القانون.
وشددت اللجنة على أن مرتكبي هذه الجريمة سينالون جزاءهم العادل، وأنه لن يكون هناك أي تهاون في ملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة، مؤكدةً أن الوزارة تتابع القضية باهتمام بالغ حتى استكمال جميع الإجراءات القانونية وكشف كامل ملابساتها.
التحقيقات تشمل ما أثير حول الإجراءات القضائية السابقة
يشار إلى أن اللجنة القضائية شكلت أمس الجمعة بتوجيه من وزير العدل مظهر الويس، لمتابعة سير التحقيقات وتراجع الإجراءات القضائية ذات الصلة، بما في ذلك ما أثير حول القرارات والإجراءات المتخذة سابقاً، والتحقق من سلامتها ومدى الالتزام بالأصول القانونية في جميع مراحلها بما يضمن حسن تطبيق القانون، وكشف جميع ملابسات القضية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأصول القانونية.
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان أمس الجمعة أنها تابعت منذ اللحظة الأولى القضية، وأجرت التحقيقات الأولية بإشراف النيابة العامة، وتم إعلان ما توصلت إليه للرأي العام بكل شفافية في إطار حق المجتمع بالاطلاع على الحقائق بعيداً عن الشائعات والتكهنات.
وكانت مديرية الأمن الداخلي في مدينة نوى بريف درعا كشفت ملابسات جريمة مقتل الطفلة نور، وتمكنت من تحديد هوية القاتل وتوقيفه، وهو عمّ الطفلة المدعو (م. د)، الذي أقر خلال التحقيق بارتكابه الجريمة، كما تم إلقاء القبض على كل من والد الطفلة المدعو (م. د)، وعمها الثاني المدعو (م. د)، وذلك بتهمة التستر على الجريمة.
