بانتظار أن نتجاوز «المرحلة الانتقالية» للوصول الى اقتصاد السوق الاجتماعي بأقل قدر من الضرر على المواطن وبأعلى قدر من الاستفادة للاقتصاد

الوطني ككل لابد من العمل كي يتفادى المواطن الانعكاسات والآثار السلبية لمرحلة التحول.
لقد مرت الدول التي انتقلت الى اقتصاد السوق بظروف مشابهة وعاش المواطنون فيها ظروفاً صعبة للوصول الى معدلات نمو عالية، وبعد سنوات من النمو المتصاعد وتلمُّس الاقتصاد الوطني لتلك الدول النتائج بدأ الحديث عن «عدالة التوزيع»، لأن الحديث المبكر عن عدالة توزيع النمو يستلزم الاجابة «ماذا سنوزع اذا لم نحقق نمواً؟!» ونعتقد انه ليس من الحكمة ان نغامر برصيدنا الاستراتيجي من كل شيء ولانترك للاجيال اللاحقة شيئاً.
من حسن حظنا اليوم أننا نتعامل مع حكومة تتمتع بميزة الحوار وهي طرحت مالديها أمام الناس وتقول: هذه امكانياتنا المتوفرة، هذا مالدينا لنوزعه على 20 مليون مواطن ونحن نعمل وفق استراتيجيات كذا وكذا آملين الوصول الى نتائج ترضي الشعب.
باعتقادنا أن ما يحتاجه المواطن بسيط وغير معقد.
نحن في بلد من العالم الثالث، ومشكلاته معروفة، ونحتاج للكثير من الوقت والعمل لتجاوز المشكلات، ولكن هل سمعتم يوماً بأحد يمنع المواطنين من التفوق والتدريب والتأهيل والمبادرات؟
هل منع أحد مواطناً أن يتقن الانكليزية والكومبيوتر بأقل التكاليف..
هل وقف أحد في وجه مشروع أو مبادرة لاتتعارض مع القوانين؟
في حياتنا اليومية مئات القصص «الملهمة» عن اناس خرجوا من الركام والفقر والجوع ليصبحوا مسؤولين أو أغنياء ومشاهير في المجتمع،  في كل يوم نلتقي او نقرأ عن رجال اعمال أو مؤسسات عامة أو خاصة تطلب موظفين مؤهلين، بشهادات أو من دون شهادات وبأجور عالية.
السوق عطشى لمؤهلات معينة والمطلوب كثير من مثل هؤلاء .
ببساطة البلد مليء بالفرص والمطلوب القليل من التعب والتأهيل، والقليل من المبادرة والجهد بدلاً من إضاعة الوقت... وستكون الامور أفضل حتماً.