دمشق- سيريانديز
في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى وضع حلول جذرية لمشكلة القروض المتعثرة والمتابعة المستمرة للإجراءات التي يتم اتخاذها لترجمة خطة الدولة في استرجاع أموال هذه القروض وإصدار القرارات الكفيلة بتذليل العقبات أمام تحصيلها ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا نوعيا موسعا لمتابعة ملف القروض المتعثرة بحضور الجهات المعنية من القضاة ومديري المصارف العامة ورؤساء اللجان الفرعية المشكلة للوقوف عند آليات التحصيل المتبعة وتذليل العقبات التي تعترضها.
وخلص الاجتماع إلى إعداد استمارة تتبع تنفيذ لجميع القروض المتعثرة تتضمن البيانات الخاصة بكل قرض وآلية المعالجة والإجراءات المتخذة بحقه وتشكيل بعثة تفتيشية مركزية لمحاسبة المقصرين في تحصيل القروض في المصارف العامة والنظر في هذه القضايا جزائيا وإعطاء أعضاء المحاكم التنفيذية ميزة متابعة للقضايا المصرفية والجمركية وجمع المعلومات من اللجان الفرعية لتوصيف وتحديد أي خلل يكتنف موضوع تحصيل هذه القروض.
كما خلص الاجتماع إلى اتخاذ خطوات استثنائية بحق المتخلفين عن السداد وملاحقتهم بكل الوسائل القانونية واتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة بحق أصحاب القروض المتعثرة الذين تم التواصل معهم للسداد ولم يستجيبوا سواء أكانوا داخل البلد أم خارجه وفرزهم وإعداد جداول بأسمائهم لمنع تسيير أي معاملات لهم في كل الجهات الحكومية.
وأوصى الاجتماع بإعداد مذكرة بالملفات الموجودة في القضاء التي لم تتم ملاحقتها ومتابعة تنفيذها من المصارف العامة وذلك خلال أسبوع من تاريخه حيث إن”كل مقترض متعثر هرب خارج البلد دون تسديد الديون المترتبة عليه سيتم الحجز على كل ممتلكاته وملاحقته وفق القوانين الدولية وسينشر اسمه على جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية”.
وبين المهندس خميس أهمية تضافر جهود القضاء ومديري المصارف والعمل بحرفية لمعالجة ملف القروض المتعثرة بالشكل الصحيح وفق الأبعاد الوطنية حيث بدأ العمل بهذا الملف بكبار المكلفين أما فئات القضايا الصغيرة فهي من مسؤولية المصارف التي تتمحور حول فرز هذه الملفات للعمل عليها كاملة.
ولفت المهندس خميس إلى أن التحصيلات تتسارع بشكل كبير وهناك نتائج ملموسة من عمل اللجان المتخصصة بذلك معتبرا أن المسار الطبيعي هو التنسيق بين المصارف العامة والقضاء لمعالجة الضمانات التي يمكن تسييلها وعودتها إلى صناديق المصارف والتي تقدر بعشرات المليارات.
يشار في هذا الاتجاه إلى أن اللجنة المركزية للقروض المتعثرة عالجت 260 ملفا لمقترض متعثر بحجم أموال 152 مليارا وهذا سيمهد الطريق إلى إجراءات جديدة وجدية سيتم اتخاذها بهدف إعادة جدولة القروض ودعم عملية التنمية وتفعيل العملية الإنتاجية.
في الوقت الذي دخل إلى خزائن المصارف العامة 11 مليار ليرة من كتلة القروض المتعثرة التي تتابعها اللجان الست المشكلة وسيتم توظيف جميع الاموال المحصلة في العملية الإنتاجية.
