دمشق- سيريانديز

أكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو “سعي الحكومة المستمر لتقديم كل ما من شأنه مساعدة الصناعيين وتطوير بيئة عملهم” معتبراً ان المرسوم 172 القاضي بخفض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية إلى النصف، يحقق “دعما مميزا للصناعيين وسيكون له وقعه الإيجابي على سير العملية الإنتاجية وسيسهم بتشجيع الصناعيين في الداخل والخارج على إعادة تشغيل منشآتهم المتوقفة والمحافظة على العاملة منها وتحقيق فرص تنافسية للمنتجات السورية وتقليل استيراد المواد الجاهزة وانخفاض الأسعار”.

ولفت الوزير الحمو إلى شمولية المرسوم الأخير من حيث تخفيض الرسوم الجمركية للمواد الأولية ومستلزمات العملية الصناعية ومدخلاتها حيث “تشمل مظلة الدعم التي يقدمها طيفا واسعا من المواد التي تدخل في الإنتاج الصناعي الأمر الذي يسهم في تسريع دوران عجلة الإنتاج الصناعي وتنشيط الصناعة الوطنية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد إضافة إلى كونه يضعف من الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري”.

من ناحيته عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس القطاع الغذائي بالغرفة طلال قلعه جي بين ان المرسوم يشكل “حافزا ومشجعا للصناعيين على الاستمرار بالإنتاج وسيكون له أثر كبير على الأسواق بعد تخفيض كلف الإنتاج وهو ما سيلمسه المستهلكون عبر انخفاض الأسعار”.

وتابع قلعه جي.. ان المرسوم جاء استجابة لمطالب الصناعيين ولتخفيف الأعباء عليهم مع ارتفاع أجور وأسعار جميع مدخلات العملية الصناعية من اليد العاملة والمواد الأولية والطاقة والمحروقات والنقل وبالتالي ارتفاع كلف الإنتاج الصناعي مؤكدا ان صدوره “قدم دفعا كبيرا للصناعيين من أجل تخفيض أسعار المنتجات”.

من جهتها اعتبرت رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات في غرفة صناعة دمشق وريفها مروة الايتوني ان صدور عدة تشريعات خاصة ببيئة العمل الصناعي وخاصة المرسوم 172 تشجع على العمل الصناعي وقالت “نحن كصناعيين نتمنى صدور العديد من التشريعات التي تشجع على العمل الصناعي وعودة الصناعيين في الخارج في ظل وجود رغبة العديد منهم بذلك”.

وكان وزير المالية الدكتور مأمون حمدان رأى في تصريح سابق لسانا أن “تخفيض الرسوم الجمركية سينعكس إيجابا على تنشيط الصناعات المحلية خاصة أن معظمها تحويلي لمواد نصف مصنعة كانت تخضع قبل صدور المرسوم إلى تعرفة جمركية تتراوح ما بين 1 و 5 و 10 بالمئة”.

وينظر الصناعيون إلى البيئة التشريعية كحاضن أساسي للدفع بالعمل الصناعي نحو الأمام وتطويره وتحسينه عبر توفير تسهيلات تخفف الأعباء عنهم وتشجع كثيرين على العودة إلى المنافسة.

ويشكل صدور المرسوم رقم 172 لعام 2017 القاضي بخفض الرسوم الجمركية على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية إلى النصف بعد شهرين من صدور القانون رقم 19 القاضي بإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية تطبيقا فعليا لرغبة الصناعيين الذين اعتبروا أنهما يشكلان دعما حقيقيا للصناعة الوطنية وتطوير بيئة العمل الصناعي إلى جانب ما تعمل عليه الحكومة من مشاريع قوانين كالقروض التشغيلية وغيرها.