سيريانديز- دريد سلوم
أكد وزير النقل المهندس علي حمود خلال ورشة العمل التي ترأسها اليوم لمناقشة كافة بنود ورقة العمل المقدمة من قبل وزارة التنمية الإدارية تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد حول المشروع الوطني للإصلاح الإداري ،على أهمية دراسة كافة البنود الواردة وإبداء المقترحات اللازمة والتي تصب في مصلحة العمل وتتيح التقييم المنصف وتتماشى مع الهيكل الإداري لكل مؤسسة بحسب طبيعة عملها الأمر الذي سينعكس على العملية الإنتاجية ورضى المواطن المتلقي لهذه الخدمة أو تلك.
وناقش وزير النقل خلال ورشة العمل التي استمرت لخمس ساعات بحضور معاونيه وعدد من المدراء العامين ومدراء التنمية الإدارية والمدراء المعنيين في عدد من المؤسسات التابعة للوزارة كافة المقترحات والصيغ الضرورية للوصول إلى برنامج وطني متكامل من حيث الهيكل الإداري والتقييم والقياس ورضى المواطن والموظف وبما ينسجم مع التوجهات العامة والهدف الأساسي من المشروع الذي يعتبر جوهري في مرحلة تعد الأهم كونها قريبة جداً من النصر ويأتي مكملاً لعملية إعادة الاعمار .
وتحدث المهندس حمود على أهمية أن تعمل وزارة النقل على خلق منهجية واحدة ومتجانسة لتطبيق المشروع عبر مركز القياس والدعم الإداري ومرصد الأداء الإداري، مشيراً إلى أن إطلاق مشروع وطني إداري بهذا التكامل يدل على رؤية عميقة وشاملة للقيام بعملية تنموية إصلاحية وتطبيق هذا المشروع اليوم وفي هذه الظروف يحمل رسائل قوية بكل العناوين بأن سورية بعد سبع سنوات من الحرب الظالمة عليها بدأت تتعافى وهي دولة قوية تحارب الإرهاب من جهة وتسير بالعملية التنموية والإصلاحية التطويرية من جهة أخرى .
وأكد المهندس حمود على أن إنجاز المشروع بالإطار الصحيح يحتاج إلى آليات “ترتبط بنقطتين أساسيتين هما الشفافية والمساءلة” وتنفيذه يحتاج آلية تنفيذية من خلال إحداث مركز دعم قياس الأداء الذي يقدم الرؤى بما يتناسب ومؤشرات الأداء للمؤسسات والجهات التابعة لوزارة النقل ،لافتا إلى أن الحكومة ستقدم الدعم الكامل للمشروع وستقوم بعملية القياس من خلال إحداث نافذة إلكترونية ومركز يرصد نتاج عمل هذه المؤسسات ،وأن من ضمن العناوين التي سيعمل عليها المركز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والكفاءات وتطويرها بشكل كامل من خلال خطة تدريب وتطوير العمل المؤسساتي، بالإضافة إلى إشراك المواطن في الآلية التنفيذية للمشروع من خلال إحداث مركز خدمات تواصل الكتروني وتلقي الشكاوى من خلال آلية تتيح التأكد من مقدم الشكوى والاستفادة من وحدات التنمية الإدارية المحدثة في المؤسسات والجهات التابعة للوزارة وإعادة دراستها في ظل المشروع .
