دمشق- سيريانديز

توسعت أعمال اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي التي عقدت اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء في رؤيتها إلى أبعد من جدول أعمالها التقليدي لتشمل ضرورة وضع تصور للأقساط السنوية في الجامعات الخاصة وتطوير آلية الاستيعاب الجامعي بكل جوانبها والفترة الزمنية للامتحانات.

وناقش المجتمعون تطوير آلية التسجيل في الجامعات والتركيز على التعليم التقاني والمعاهد التطبيقية ووضع رؤية جديدة لمجالس الجامعات بما يعزز ثقة المواطن بالتعليم العام ويرفع من مكانة الجامعات السورية على المستوى الدولي.

وقرر اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي استيعاب جميع الطلاب الناجحين بشهادة الثانوية العامة بفروعها المختلفة في الجامعات والمعاهد السورية للعام الدراسي 2017-2018.

واتفق المجتمعون على وضع آليات جديدة لتطوير عمل اللجنة وتوسيعه لأبعد من دراسة أسس الاستيعاب الجامعي وبما يدعم عمل المجلس الأعلى للتعليم العالي ووضع مهام إضافية لعملها والبحث لتكون داعما أساسيا لعمل الحكومة والتعليم العالي ووضع رؤية لتحديد مهامها بما يتوافق مع التوجهات الحكومية بحيث تشمل برامج ودورية عقد اجتماعاتها السنوية وارتباطها بعمل التعليم العالي وتأطير مهامها والموضوعات التي يجب أن تعالجها واقتراح تسمية أمين سر للجنة.

واعتبر المجتمعون أن مرحلة إعادة الإعمار ستغير الاتجاهات والاحتياجات جذريا للاختصاصات الجديدة بالجامعات حيث ستظهر اختصاصات جديدة لمختلف الكليات وهذا يتطلب دراسة لاحتياجاتنا المستقبلية من مختلف الاختصاصات لأننا سنكون بحاجة لعدد كبير من خريجي المعاهد وهذا يتطلب زيادة عدد المقبولين فيها لتعويض نقص اليد العاملة في المنشآت الصناعية وضرورة التركيز على نوعية التعليم واعتماد الأسلوب العملي وليس النظري فقط واتباع الطلاب الندوات والمؤتمرات التي تساهم في تنمية الفكر لديهم.

وناقش المجتمعون أهمية ربط الأبحاث العلمية بالمجتمع بحيث تقوم رسائل الماجستير والدكتوراه بوضع مقترحات عملية وعلمية لحل المشاكل الموجودة في المجتمع وتفعيل دور القطاع الخاص بتدريب وتأهيل الطلاب الخريجين في المعاهد والجامعات إضافة إلى ربط سياسة الاستيعاب الجامعي مع سياسة وخطة الحكومة لتكون مدخلات التعليم العالي متوافقة مع متطلبات مختلف القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن “تحقيق زيادة دائمة في الاستيعاب الجامعي بشكل سنوي يمثل نقطة مضيئة بتاريخ سورية نظرا لما توفره من فرص لأبنائها الطلبة في دخول ميادين العلم وتشكيل قوة داعمة من الخريجين والأكاديميين لسوق العمل” مشيرا إلى أن “ضبط العملية الإمتحانية في الشهادات الثانوية أدى إلى أن تكون النتائج واقعية الأمر الذي يفترض ضرورة ربط الاستيعاب الجامعي بمدخلات سوق العمل ووضع قاعدة بيانات لمتطلبات هذه السوق من مختلف الاختصاصات”.

وأكد المهندس خميس ضرورة تطوير آلية الاستيعاب للفترة المستقبلية ودراسة واقع الامتحانات الجامعية والفترة الزمنية لها وكلفة دراسة كل طالب سنويا داعيا إلى وضع رؤية لتعزيز مكانة الجامعات السورية خاصة في ظل الدعم الحكومي الكبير لها مبينا أهمية إجراء تقييم كامل للأساتذة والجامعات ووضع رؤية للتطوير الإداري والموارد الذاتية.

بدوره أشار وزير التعليم العالي الدكتور عاطف نداف إلى وجود مشروع وطني لإعداد دراسة إحصائية حقيقية لسبر سوق العمل بمشاركة القطاعين العام والخاص وتوسيع الاختصاصات لتشمل دبلوما لبعض الاختصاصات الهندسية الدقيقة.

وفي بداية الاجتماع عرض معاون وزير التعليم العالي الدكتور رياض طيفور البيانات المتعلقة بأعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية لهذا العام والمعايير التي اعتمدت لاستيعابهم في الجامعات السورية.

حضر الاجتماع عضوا القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محسن بلال رئيس مكتب التعليم العالي القطري وياسر الشوفي رئيس مكتب التربية والطلائع ووزراء التربية والأشغال العامة والإسكان والسياحة والصحة والصناعة والمالية والعدل والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ومعاونو وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات.

وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أكد وزير التعليم العالي أن اللجنة قامت بدراسة وضع استيعاب الطلاب الناجحين في الثانوية معتبرا أن نسبة النجاح الكبيرة “دليل على تعافي سورية وانتصارها والوضع المستقر للتعليم العالي فيها رغم الحرب الشرسة عليها”.

وقال “إن الدولة تقدم لنحو 700 ألف طالب يدرسون في جامعاتنا السورية الإمكانيات المادية والمستلزمات من كل النواحي ولا يوجد نقص في التمويل لأي من مستلزمات العملية التعليمية” مضيفا إن “الوزارة أعدت تحليلا حول سياسة القبول والأعداد والاختصاصات المتوافرة وكان هناك قرار مهم جدا بحيث يكون لكل طالب ناجح في الثانوية مقعد في الجامعة أو المعهد”.

وأشار الوزير إلى أنه جرى طرح الكثير من الأفكار حول تطوير آلية العمل في التعليم العالي والتركيز على التعاون المستمر والربط بين وزارتي التربية والتعليم في تطوير المناهج اضافة إلى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل مؤكدا أنه سيتم العمل بالتوجيهات التي أخذتها لجنة الاستيعاب للإسراع بالوصول إلى نتائج دقيقة حول سوق العمل وتطوير التعليم وفتح الاختصاصات الجديدة والتركيز على كليات التقانة التطبيقية التي نحن بأمس الحاجة لها في المرحلة المستقبلية.

الدكتور أحمد مفيد صبح رئيس جامعة البعث أشار إلى أنه تمت خلال الاجتماع مناقشة افتتاح كليات جديدة لرفد سوق العمل بالخريجين وفق الاحتياجات الجديدة.

بدوره أوضح الدكتور لؤي صيوح أمين فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي أنه “ستتم متابعة عدد الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بشكل دقيق ومنهجي وربط هذه اللجنة مع هيئة التخطيط الدولي ليكون هناك تحديد لآليات سوق العمل”.

وأشار إلى أنه جرى التركيز بالاجتماع على أن تكون للمعاهد التقانية أولوية مهمة في عمل الحكومة وضرورة العمل بشكل منهجي للوصول إلى منعكسات إيجابية لمخرجات التعليم العالي بما يحقق التكاملية بين وزارتي التربية والتعليم العالي مع باقي مؤسسات ووزارات الدولة