دمشق- سيريانديز

كلف مجلس الوزراء وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والإدارة المحلية والبيئة والكهرباء والصحة والنفط والثروة المعدنية والتربية والموارد المائية والاتصالات بتسيير قوافل من المواد الأساسية الغذائية "المعلبات والخضار والفواكه واللحوم " والمواد الطبية والمشتقات النفطية والمستلزمات المدرسية والعمل على تأهيل البنية التحتية الرئيسية لعودة كافة الخدمات "ماء و كهرباء , اتصالات "إلى مدينة دير الزور وتأمين عودة الأهالي المهجرين بفعل الإرهاب إلى بيوتهم

هذا وحيا مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية  برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس قواتنا المسلحة الباسلة التي تسطر يوميا وعلى مدى سنوات أروع ملاحم البطولة و الشجاعة في تصديها لقوى الإرهاب العالمي حيث صمدت صمودا أسطوريا تعززه قوة الإرادة والإيمان بطهارة الأرض وقدسيتها وأنها حق لأبنائها حرام على أعدائها حيث حققت اليوم نصرا مؤزرا تجلى بفك الطوق عن أهلنا في مدينة دير الزور المحاصرة من قبل تنظيم داعش الإرهابي منذ أكثر من ثلاث سنوات معتبرا أن هذا النصر يزيدنا إصرارا وتصميما على دحر الإرهابيين حتى استعادة الأمن والأمان إلى كامل التراب الوطني .

وتقديرا لانتصار قواتنا المسلحة الباسلة في دير الزور وعرفانا بتضحيات الشهداء وطهارة دمائهم الزكية التي روت تراب الوطن وقف مجلس الوزراء دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لأرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل عزة وطنهم وصون حريته وكرامته

.واستحوذ شرف انتصار قواتنا المسلحة في دير الزور على مجمل أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم حيث وضع المجلس خطة لنقل كافة الجرحى والمصابين في مدينة دير الزور الى مدينة دمشق وتقديم العلاج المجاني لهم كما تضمنت الخطة فتح جسر جوي بين مدينتي دمشق ودير الزور لتأمين عودة الأهالي إلى بيوتهم في دير الزور وكذلك الأمر نقل كافة المواد والحاجات الأساسية وتأمين كل متطلبات الأهالي.

من جهة أخرى وفيما يخص جدول أعمال مجلس الوزراء قدم الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر عرضا حول برنامج عمل مؤسسة مجلس الوزراء الذي يهدف إلى تعزيز مخرجات الأداء الحكومي من خلال اعتماد سياسة فعالة لرسم السياسات وصنع واتخاذ القرارات وإدارة السياسات الحكومية بالشكل الأمثل ، بين المركزية التشاركية ، واللامركزية المسؤولة والتأكيد على الوزارات لتتحمل مسؤولياتها التنفيذية وممارسة كامل صلاحياتها الممنوحة لها بحكم القانون وتضمن البرنامج أيضا أهدافا وسيطة لتعزيز دور المؤسسات الرديفة لرئاسة مجلس الوزراء لضمان المساهمة الفعالة بتحصين القرار الحكومي إضافة إلى عرض مشروع الأمانة العامة لرئاسة لمجلس الوزراء ودورها المركزي والدور الوسيط بين وزارات ومؤسسات الدولة ورئاسة مجلس الوزراء .

ونظراً لتأخر بعض الموفدين في الحصول على المؤهل العلمي ضمن المدة المحددة في قانون البعثات العلمية وتأخر آخرين في وضع أنفسهم تحت تصرف الجهة الموفدة بعد حصولهم على المؤهل العلمي لأسباب مختلفة ، وحرصا على عودة أكبر عدد من الموفدين إلى الوطن والاستفادة من المؤهلات التي حصلوا عليها ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بإعادة العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /27/ لعام 2016 المتضمن تسوية أوضاع الموفدين لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره .