خاص سيريانديز-دريد سلوم

أكد رئيس الحكومة المهندس عماد خميس خلال ترؤسه الاجتماع النوعي المنعقد بهدف وضع رؤية شاملة للتطوير العقاري ومعالجة مناطق السكن العشوائي بحضور عدد من الوزارء وعدد من مديرو المصارف العامة ،على أهمية الجهود التي تبذل في هذا المجال في ضوء الانتصارات المتلاحقة لجيشنا البطل وخاصة وأن النصر بات قريباً جداً وهذا يتطلب لوجود تصور واضح لقطاع الإسكان لتلبية حاجة المواطنين في مرحلة إعادة الإعمار.

ولفت المهندس خميس إلى أن الحكومة تولي هذا القطاع الأهمية القصوى انطلاقاً من توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد واهتمامه بقطاع الإسكان، وبالتالي علينا استثمار كافة المكونات المتاحة بالشكل الأمثل وتطوير البيئة التشريعية وإعداد رؤية تطويرية شاملة وتوصيف حقيقي لقطاع الإسكان والاتقاء به وبما يتناسب مع واقع مابعد الحرب ،مشيراً إلى الجهود النوعية التي تبذل من قبل القائمين على هذا القطاع واهتمام الحكومة الداعم لتعزيز الخطوات التي وضعوها ودعمهم في تأمين المستلزمات والاستثمار الأمثل لأملاك الدولة  بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بتطوير هذا القطاع نظراً للبعد الاجتماعي والاقتصادي والتنموي الذي يتمتع به.

وتحدث رئيس الحكومة على ضرورة الاهتمام بالتخطيط الإقليمي من خلال رصد جوي يتم الاعتماد عليه لمنع التعديات والتوسعات غير القانونية يرصد من خلاله التخطيط للمناطق الحرفية والصناعية المحتملة للتوسع المستقبلي،موجهاً برفد هيئة التطوير العقاري وهيئة التخطيط الإقليمي بالكوادر المناسبة والصلاحيات التي تمكنها من إتمام مهامها لإجراء المطلوب على أكمل وجه ضمن فترة زمنية محددة،كما تساءل عن إمكانية اخذ منطقتين للسكن العشوائي ووضع برنامج زمني سريع لدراستهما ووضع الحلول المناسبة.

من جهته وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أكد على أهمية هذا الاجتماع النوعي والذي يهدف لتطوير قطاع الإسكان والخروج بنتائج ايجابية تجعل منه أفضل مما كان سابقاً ويواكب كافة التطورات من خلال الرؤية الإستراتيجية التي تتم مناقشتها تمهيداً لاعتمادها وإقرارها سيما وأن المحفزات كبيرة ولدينا عروض من عدة دول لدعم قطاع الإسكان والمساهمة في إعادة الأعمار،كما يتم التركيز على ضبط السكن ككل ومنه العشوائي وإعداد المخططات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية .

وناقش المجتمعون كافة المقترحات التي سجلت خلال العروض المقدمة من هيئات التطوير والاستثمار العقاري والمؤسسة العامة للإسكان كما أبدى الوزراء المعنيون استعدادهم للتعاون في دعم هذا المشروع وتطويره مؤكدين على أهمية الدراسات المتكاملة في مجال التطوير المحتمل للسكان والمرافق الخدمية المرافقه لهم والتوسعات المحتملة وكذلك وضع برامج زمنية لخطط معالجة السكن العشوائي.

وقدم مدير عام هيئة التطوير العقاري عرضاً بين من خلاله  واقع عمل الهيئة والأراضي التي تعود ملكيتها للدولة مع توزع مساحاتها في المحافظات مستعرضاً مناطق التطوير العقاري والمناطق قيد الدراسات والمناطق ذات الأولوية التي تمت دراستها وتسمح الظروف المباشرة بها وتم وضع دفاتر الشروط المالية والحقوقية والفنية ، لافتاً إلى أنه يوجد 157 مناطق مقترحة للمعالجة وهي قيد الدراسة منها 11 منطقة للسكن العشوائي في ريف دمشق و5 في حلب لمعالجة فوضى السكن العشوائي بالاستفادة من التجارب الناجحة للدول المجاورة ،إضافة إلى وجود  45 شركة مرخصة ترخيصاً نهائياً حسب المحافظات،مؤكداً على لحط الطاقات البديلة والمتجددة في كافة المشاريع المستقبلية.

ولفت أمين عام مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر إلى إعداد دراسات معمقة ديموغرافية وتشريعية وقانونية وفنية ومالية ..ألخ وإيضاح التسهيلات المقدمة للمستثمرين بهذا المجال للوصول إلى شيء جديد يلبي الحاجة الفعلية وينسجم مع الواقع ويعود بالنفع والرضا على الجميع بالإضافة إلى الإلمام بكافة السيناريوهات المحتلمة ومراعاة اقتصاديات المكان وارتباطها في مبادئ التخطيط.

وفي تصريح عقب الاجتماع بين مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن تم تقديم رؤية المؤسسة وكيفية تنفيذ الالتزامات وفق خطة زمنية تتوافق مع مراحل التمويل خلال فترة سبع سنوات موضحاً أنه تم إقرارها بعد إجراء بعض التعديلات عليها إضافة لرؤية المؤسسة من حيث الاكتتابات القادمة للسكن الاجتماعي المدعوم للخروج بسكن يتناسب وسمعة المؤسسة ويضاهي القطاع الخاص كما سيكون هناك مناقشات للخطط التي قدمتها الهيئات المعنية لوزارة الأشغال العامة والإسكان وكذلك آلية التمويل من خلال وجود السادة مدراء المصارف المختصة،مضيفاً أنه لم يتوقف العمل خلال الأزمة وتم  تخصيص 6055 مسكن لهذا العام وأن قيمة العقود التي يتم العمل فيها في المحافظات تبلغ 70 مليار ليرة سورية.